قضت محكمة جنايات بنها في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين بمعاقبة القيادي الإخواني محسن راضي ، و7 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الشروع في قتل مواطنين وضباط شرطة وحيازة أسلحة نارية واستخدمها في استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المواطنين في أعقاب عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد في ثورة 30 يونيو. وتضمن الحكم تغريم المحكوم عليهم جميعا، كل على حدة، مبلغا وقدره ألف جنيه.. والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم آخر، نظرا لوفاته قبل الفصل في الدعوى،وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. كانت النيابة العامة قد أحالت كل من محسن راضي ومصطفى عوض حسن هيكل "مخلى سبيله – توفى أثناء نظر جلسات المحاكمة" ومجدي عبد الحليم خروب ومحمد عماد الدين صابر وفريد عبد الغفار محمد علي عوف ومحمود أحمد حنفي وشريف حسن عبد الفتاح حسنين وعمرو عاطف ياسين إبراهيم ووالده إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات. وذكرت النيابة أن المتهمين في 3 يوليو 2013 بدائرة قسم بنها انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان الإرهابية، والغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين و منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.. كما أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض. وأضافت النيابة أن المتهمين اشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.. كما استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم و تخويفهم بإلحاق الأذى المادي والإضرار بممتلكاتهم والتأثير على إرادتهم بقصد تعطيل القوانين وتكدير الأمن العام. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه زين العابدين أحمد مع سبق الإصرار، بأن بيتوا وعقدوا العزم على قتل من يعترض مسيرتهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وما أن ظفروا به حتى تعدى عليه مجهولون من بينهم بما حازوا وأحرزوا من أسلحة نارية أطلقوها صوب المجني عليهم، كما استعملوا القوة و العنف مع أحد رجال الضبط القضائي وهو النقيب شريف يحيى إسماعيل جمال بان اعتدوا عليه ضربا باستعمال سلاح أبيض لمنعه من القيام بأعمال وظيفته، وأصابوا عمدا مصطفى حلمي محمد شاهين ومحمد هلال عبد التواب مع سبق الإصرار، بأن تجمعوا في التجمهر قاصدين التعدي بالضرب و إيذاء من يعترض طريقهم بدون تمييز. واعترف المتهمون الخامس والسادس والتاسع خلال التحقيقات، بامتلاكهم الأسلحة النارية المحرزة واستخدامهم لها ومشاركتهم مع المتهم القيادي الإخواني في التجمهر.