وزير الصناعة: يجب رفع عوائق تنمية حركة التجارة مع الأردن

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور ضرورة القضاء على العوائق والتحديات والتي تعوق حركة التجارة المشتركة بين مصر والأردن خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصرية المصدرة إلى السوق الأردني ومنتجات الأدوية الأردنية إلي السوق المصري.
وأشار -خلال جلسة المباحثات التي عقدها اليوم مع وزير التجارة والصناعة الاردنية مها العلي لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة- إلى أهمية تفعيل الاتفاقات المشتركة خاصة اتفاقية أغادير والتي تمثل إحدى أهم الروافد الأساسية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول أعضاء الاتفاقية والتي تضم كل من مصر والأردن وتونس والمغرب.
وقال عبد النور إن العلاقات بين البلدين ليست علاقة شراكة إنما هي علاقة تكامل بين أشقاء حيث ترتبط مصر مع الأردن بروابط وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون العربي الإقليمي على المستوى الاقتصادي.
وأضاف أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان خلال مايو الماضي برئاسة رئيسا وزراء البلدين كانت قد أكدت أهمية تنمية التعاون التجاري بين البلدين خاصة وأنه لا يتجاوز حدود ال 600 مليون دولار سنويا مع فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص للدخول في شراكات لدعم منظومة الاقتصاد في البلدين الشقيقين.
من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية مها العلي حرص بلادها على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر وتنمية التعاون المشترك بما يعود بالنفع علي شعبا البلدين، لافتة إلى أن نجاح مصر في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة هو إنجاز لكل العرب حيث أنها تمثل شريانا إقليميا يخدم كافة الدول العربية وحركة التجارة الدولية.
ولفتت إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا مع المسئولين بالحكومة المصرية لزيادة انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين، مشيدة بموقف مصر الداعم للأردن في توطيد علاقاتها مع مجموعة دول الكوميسا والذي يتيح زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الإفريقي عبر مصر.