وزير الصناعة يبحث مع نظيرته الأردنية مواجهة عوائق حركة التجارة البينية

بحث منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماع مع مها العلي وزيرة التجارة والصناعة الأردنية لبحث أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اللقاء إن العلاقات بين البلدين ليست علاقة شراكة إنما هي علاقة تكامل بين أشقاء حيث ترتبط مصر مع الاردن بروابط وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون العربي الإقليمي على المستوى الاقتصادي.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان خلال شهر مايو الماضي برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين أكدت على أهمية تنمية التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز حدود ال 600 مليون دولار سنوياً مع فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص للدخول في شراكات لدعم منظومة الاقتصاد في البلدين الشقيقين.
ولفت عبد النور أيضًا خلال الاجتماع إلى ضرورة القضاء على العوائق والتحديات التي تعوق حركة التجارة المشتركة خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصرية المصدرة إلى السوق الأردني، ومنتجات الأدوية الأردنية إلى السوق المصري.
وأوضح أهمية تفعيل الاتفاقات المشتركة خاصة اتفاقية أغادير والتي تمثل أحد أهم الروافد الأساسية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول أعضاء الاتفاقية، وتضم الاتفاقية كلًا من مصر والأردن وتونس والمغرب.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة بالأردن، حرص بلادها على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر وتنمية التعاون المشترك بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
ولفتت العلي إلى نجاح مصر في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة هو إنجاز لكل العرب حيث أنها تمثل شريانًا إقليميًا يخدم كافة الدول العربية وحركة التجارة الدولية.
وأشارت إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كبيرًا مع المسئولين بالحكومة المصرية لزيادة انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين، مشيدة بموقف مصر الداعم للأردن في توطيد علاقاتها مع مجموعة دول الكوميسا والذي يتيح زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأفريقي عبر مصر.
وحضر اللقاء بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة، وسعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة المصرية، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.