«العليا الإسرائيلية» تعلّق قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني «علان»

أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية مختلفة، أن "محكمة العدل العيا الإسرائيلية"، قررت اليوم الأربعاء، تعليق قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، "إن القرار، جاء بعد فحص المحكمة، الوضع الصحي للأسير الفلسطيني"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول".
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوزير الأسرى الفلسطيني، حسن عبد ربه، للأناضول "إن قرار المحكمة الإسرائيلية، جاء بعد رضوخ، وهزيمة المؤسسة الإسرائيلية".
بدوره، وصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس، في تصريح صحفي القرار ب "المرتبك، ويمكن أن يكون هناك تلاعب فيه"، وتابع قائلاً "الأسير علان حر الآن، بحكم القانون، لكنه سيظل في المشفى، لوضعه الصحي الخطير".
إلى ذلك، وصف القيادي بحركة "حماس"، الشيخ حسن يوسف، في تصريح للأناضول، النتيحة" بالنصر، للأسير علان على المؤسسة الإسرائيلية"، مضيفاً "على العالم أن يخجل من ذاته، وأن يدرك أنه أمام دولة تأكل حياة أبناء الشعب الفلسطيني، دون أي سبب"، بحسب تعبيره.
من جانبه قال عضو حزب الليكود الإسرائيلي، يؤاف كيش، في تعليقه على القرار "لا يمكن لدولة اسرائيل أن ترضخ للإرهاب، وتفرج عن معتقلين إداريين مضربين عن الطعام"، معتبراً في تصريح للإذاعة الإسرائيلية "الاعتقالات الإدارية إحدى وسائل مكافحة الإرهاب"، على حد زعمه.
والأسير المحامي محمد علان، عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، من سكان قرية عينبوس، في نابلس، معتقل منذ 16 نوفمير 2014، ويخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ منتصف يونيو الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.
وعرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، الإفراج عن علان في الثالث من نوفمبر القادم، وعدم تجديد الاعتقال الإداري مقابل فك إضرابه.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أعلن الجمعة الماضي، أن علان، دخل في غيبوبة، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، وأمس الثلاثاء، وصف مستشفى برزلاي الإسرائيلي، حالة علان بأنها "مستقرة" واستفاق من غيبوبته.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.