وليد هلال: الطاقة والتمويل البنكى بفائدة 14% مأزق الصناعة في مصر

قال الدكتور وليد هلال رئيس مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، أن ملف تنمية الصناعة الوطنية ليس على أجندة اهتمامات الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة، وتتركز أولويات الحكومة في دعم البنية التحتية والعمل علي توفير بدائل مستدامة للطاقة التي تعتمد عليها الصناعة بشكل كبير.
وأوضح أن 90% من مشكلات القطاع الصناعي ناتجة عن أزمات الطاقة المستمرة، مشيرا إلى أن الحكومة اهتمت طيلة العام الماضي بكيفية تحسين صورتها السلبية أمام المواطنين وخاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة والكهرباء اللازمة لهم دون الإهتمام بمشكلات القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور وليد هلال رئيس مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين في برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، لاستعراض معاناة الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة ومدى تأثير ذلك علي حركة الصادرات المصرية، إلى جانب استعراض رؤية رجال الصناعة حول اليات النهوض بالقطاع.
وأشار إلى ضرورة أن توفر الحكومة مقومات تحقيق التنمية الحقيقية لتطوير القطاع الصناعي و حل أزمات الطاقة المتكررة وتوفير فرص لتدريب العمالة ، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وترفيقها.
ويرى هلال أن الدولة يجب أن تؤمن بأن الصناعة هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية، وأن يتم وضع القطاع علي رأس أولوياتها واهتماماتها، لما يساهم به القطاع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، بالإضافة إلى توفير التدفقات النقدية اللازمة للإقتصاد المصري ، فضلاً عن كونها سفير لمصر في جميع دول العالم و التي تغزوها المنتجات المصرية إلي جانب قدرتها الكبيرة علي احتواء أكثر من 600 ألف من خريجي الجامعات سنوياً.
وقال أن علاقة الحكومة بالقطاع الخاص ليست في نصابها الصحيح، حيث يتم معاملة رجل الصناعة على أنه زبون لدي الضرائب والجمارك بما يضر بمسيرة بعض المصانع ، فضلاً عن التناول السيئ للدراما التلفزيونية لرجال الأعمال والصناع دون إبراز دورهم الوطني في إنشاء المصانع وتشغيل الشباب.
وأوضح أن تكلفة فرصة العمل تبلغ نحو 20 ألف دولار، والدولة تحتاج إلي 600 ألف فرصة عمل وهو ما يكلفها 12 مليار دولار سنويا، بما يدفع الحكومة إلي ضرورة تحسين العلاقة مع رجال الصناعة لتقليل نسب البطالة المتفاقمة.
وأشار إلى أن المشكلات التى يعاني منها القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة ألقت بظلالها على حركة الصادرات المصرية بما تسبب في تراجعها بنسبة 40% حتى نهاية أغسطس الجاري ، مطالباً بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء التراجع ووضع حلول سريعة حتي لا يتفاقم الوضع خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة إطلاق حملة قومية للتوعية بالتصدير كهدف رئيسي للدولة وأن يتم الاستفادة من التجارب العالمية مثل اليابان والصين وسنغافورة وبنجلاديش ، وكذلك إطلاق إستراتيجية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة و التي تمتلك القدرة على المساهمة بفاعلية في حل مشكلات البطالة المزمنة .
وأشار إلى أن جمعية صناع المصريين قامت مؤخراً بتيسير نحو 8 بعثات ترويجية للمنتجات المصرية في أفريقيا، و3 بعثات لدول الإتحاد الأوروبي ، كما تعكف حالياً على الترويج للمنتجات المصرية في السوق الروسية، مطالباً الحكومة بتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية المبرمة لتشجيع التبادل التجاري بين الدول لزيادة التدفقات النقدية وخفض حجم الواردات.
وأكد أن هناك مشكلة رئيسية تواجه المجتمع الصناعي وهي صعوبة الحصول على الأراضي التي تطرحها الحكومة والتي يسيطر عليها سماسرة الأراضي في ظل غياب للضوابط الحاكمة والمنظمة لعمليات التخصيص والتي تتطلب وضع شروط لضمان الجدية الاستثمارية.
وأوضح هلال أن وزارة الصناعة والتجارة لا تقوم بدورها الحقيقي وهو تدعيم الصناعة الوطنية ومنحها الحق الكامل في التواجد بالأسواق الخارجية ، مطالباً بضرورة أن تسارع الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنشيط القطاع الصناعي وحل أزماته المزمنة.
وتابع هناك صعوبة أخرى تواجه الصناع وتتمثل في مشكلات التمويل خاصة في ظل توجه القطاع المصرفي لتوفير الأدوات التمويلية للحكومة ممثلة في أذون وسندات الخزانة ذات العائد المرتفع وانعدام المخاطر المصاحبة وذلك دون القطاع الصناعي والذي يعاني من المبالغة في الضمانات الكثيرة مع سعر فائدة مرتفع جداً.
وأوضح أن نسبة الفائدة التي حددتها البنوك مرتفعة وتصل إلي 14% ، كما أنه يتم مساواة الصناعة بقطاعي التجارة والسياحة، في حين دورة رأس مال في التجارة تصل إلي 12 مرة في السنة أما الصناعة فلا تتجاوز 3 مرات مما يضغط علي الأرباح التي يحققها القطاع الصناعي.