رئيس البرلمان العراقي: الشخصيات وردت في تقرير سقوط الموصل ستحال للقضاء

أكد رئيس البرلمان العراقي، سيلم الجبوري، اليوم الاثنين، أن تقرير لجنة "سقوط الموصل"، سيسلم إلى القضاء والادعاء العام، وهيئة النزاهة، مشيرا أن جميع الشخصيات التي ذكرت في التقرير ستحال للقضاء للتحقيق معها ومحاسبتها مهما كان موقعها.
وأوضح الجبوري، في مؤتمر صحفي، عقده في البرلمان "لا توجد شخصية فوق القانون، وكل الأسماء التي ورد ذكرها بالتقرير ستحال الى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة من أجل التحقيق معهم ومحاسبتهم مهما كان ألقابهم".
وبين الجبوري أن مجلس النواب ليس جهة قضائية، وأن التحقيق من واجب القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام، إلا أن المجلس سيتابع مجريات التحقيق.
وأشار الجبوري أن "مجلس النواب صوت أيضا على قانون العمل الذي تضمن 160 مادة"، لافتا أن "المجلس أمامه قوانين مهمة لمناقشتها، مثل قانون الأحزاب، وجوازات السفر، وقانون الحرس الوطني".
وكان البرلمان قد صوت اليوم بالأغلبية على إحالة التقرير الخاص بأسباب سقوط الموصل إلى القضاء وهيئة النزاهة.
وأورد التقرير أسماء شخصيات عديدة متهمة بالتورط بسقوط الموصل، ومن بينها محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، ونائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه، نوري المالكي، ووكيل وزارة الداخلية السابق، عدنان الأسدي، إضافة لقادة عسكريين سابقين وحاليين.
وكان البرلمان قد شكّل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش"، في يونيو/ حزيران من نفس العام، حيث لايزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها التنظيم من السيطرة على المدينة، مع انسحاب 4 فرق عسكرية، دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين.
على صعيد آخر، أعلنت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون" حنان الفتلاوي، اليوم الاثنين، إرسال البرلمان العراقي طلبا إلى وزارة الدفاع لاستجواب وزيرها، فيما دعت رئاسة البرلمان إلى تحديد جلسة خاصة لاستجوابه.
وقالت الفتلاوي في مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان "استكمل ملف استجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، وأرسل طلب الاستجواب، الذي وقع عليه 41 نائبا إلى وزارة الدفاع من قبل البرلمان، ولم يتبق إلا تحديد موعد لاستجواب الوزير"
وبينت الفتلاوي أن "عدد الاسئلة التي ستوجه لوزير الدفاع هي 26 سؤالا، تخص عقود التسليح، وتعيين قيادات، وأمور تتعلق بهدر للمال العام"، لافتة أن "جلسة الاستجواب ستكون علنية".
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب يقدم طلب موقع من 25 نائبًا لاستجواب الوزراء، فيما يتطلب حجب الثقة عن الوزير تصويت نصف عدد الاعضاء الحاضرين في جلسة الاستجواب.
وينتمي وزير الدفاع خالد العبيدي إلى تحالف القوى العراقية.