دعوى قضائية لإعادة اسم «مبارك» لمحطة مترو رمسيس

قدم المحامي سعيد سمير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الذي قضى بإلغاء اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على محطة مترو «الشهداء» – رمسيس - لمخالفته القانون والدستور.
وذكرت الدعوى المقيدة برقم 25454 ق 106 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العامة لمترو الأنفاق، بصفتهم، أنه «لما كان المعلن إليه الأول إلى الرابع صدر قرار لإطلاق اسم الرئيس حسني مبارك على إحدى محطات المترو الرئيسية تمجيدا وتخليدا لأعماله البطولية بصفته قائد الضربة الجوية في حرب 1973 التي عبرت بالشعب المصري والأمة العربية من براسم الهزيمة إلى النصر المجيد، إلا أنهم ما كان يجب عليهم رفع اسمه من محطة المترو».
وأضافت الدعوى أن «هناك فئة ضالة ذات مصالح خاصة تآمرت على الوطن من خلال السعي لحذف حقبة من التاريخ المصري والحكم المصري وهو حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بإزالة اسمه من محطة مترو الأنفاق وجعل مكانه محطة الشهداء، مما يؤكد مخالفة ذلك للدستور».