الاخبار عبر أحد المحاميين ويدعى "الاخبار" سعيد سمير، عن حبه وانتمائه للرئيس الأسبق مبارك وأسرته، من خلال تقديم دعوى قضائيه جديده أمام محكمه القضاء الإدارى، بمجلس الدوله، للمطالبه بوقف تنفيذ القرار الذى قضى بإلغاء اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك على محطه مترو "الشهداء" – رمسيس- لمخالفته القانون والدستور. الاخبار عبر أحد المحاميين ويدعى "الاخبار" سعيد سمير، عن حبه وانتمائه للرئيس الأسبق مبارك وأسرته، من خلال تقديم دعوى قضائيه جديده أمام محكمه القضاء الإدارى، بمجلس الدوله، للمطالبه بوقف تنفيذ القرار الذى قضى بإلغاء اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك على محطه مترو "الشهداء" – رمسيس- لمخالفته القانون والدستور. الاخبار وذكرت الدعوى "الاخبار" المقيده برقم 25454 ق 106 ضد كل من رئيس مجلس الوزارء، ووزير النقل والمواصلات، ومحافظ القاهره، ورئيس الهيئه العامه لمترو الأنفاق، بصفتهم، أنه لما كان المعلن إليه الأول إلى الرابع صدر قرار لإطلاق اسم الرئيس حسنى مبارك على إحدى محطات المترو الرئيسيه "تمجيدا وتخليدا لأعماله البطوليه بصفته قائد الضربه الجويه فى حرب 1973" التى عبرت بالشعب المصرى والأمه العربيه من براسم الهزيمه إلى النصر المجيد، إلا أنهم ما كان يجب عليهم رفع اسمه من محطه المترو. الاخبار وذكرت الدعوى "الاخبار" المقيده برقم 25454 ق 106 ضد كل من رئيس مجلس الوزارء، ووزير النقل والمواصلات، ومحافظ القاهره، ورئيس الهيئه العامه لمترو الأنفاق، بصفتهم، أنه لما كان المعلن إليه الأول إلى الرابع صدر قرار لإطلاق اسم الرئيس حسنى مبارك على إحدى محطات المترو الرئيسيه "تمجيدا وتخليدا لأعماله البطوليه بصفته قائد الضربه الجويه فى حرب 1973" التى عبرت بالشعب المصرى والأمه العربيه من براسم الهزيمه إلى النصر المجيد، إلا أنهم ما كان يجب عليهم رفع اسمه من محطه المترو. الاخبار واضافت الدعوى ان هناك "الاخبار" "فئة ضالة ذات مصالح خاصة تآمرت على الوطن من خلال السعى لحذف حقبة من التاريخ المصرى والحكم المصرى وهو حكم الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك" بإزالة اسمه من محطة مترو الانفاق وجعل مكانه محطة الشهداء، مما يؤكد مخالفة ذلك للدستور. الاخبار واضافت الدعوى ان هناك "الاخبار" "فئة ضالة ذات مصالح خاصة تآمرت على الوطن من خلال السعى لحذف حقبة من التاريخ المصرى والحكم المصرى وهو حكم الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك" بإزالة اسمه من محطة مترو الانفاق وجعل مكانه محطة الشهداء، مما يؤكد مخالفة ذلك للدستور.