«الصحفيين» تحمل الداخلية مسؤولية تدهور صحة أعضاءها المحبوسين

أعربت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء عن قلقها الشديد إزاء ما قالت إنه «تدهور الحالة الصحية لصحفيين محتجزين بعد حرمانهم من العلاج»، محملة وزارة الداخلية مسؤولية ذلك.
وقالت لجنة الحريات بالنقابة، في بيان نشرته وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، «وصلت للنقابة شكاوى من أسر الزملاء المحبوسين تؤكد تدهور أوضاعهم الصحية ومن بينهم مجدي حسين رئيس تحرير الشعب ويوسف شعبان الصحفي في البديل، فضلا عن تدهور أوضاع غالبية الزملاء المحبوسين في سجن العقرب شديد الحراسة».
وأضافت أنها تلقت خلال الأيام الماضية ثلاث شكاوى بتدهور الوضع الصحي للصحفي مجدي حسين، مشيرة إلى أن زوجته قالت إن «حالته الصحية خطيرة وإنه يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وهزال شديد بعد أن تم منع الرعاية الصحية عنه لفترة طويلة».
كانت قوات الأمن ألقت القبض على مجدي حسين، وهو قيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان، في يوليو من العام الماضي لاتهامه بالاشتراك في أحداث عنف.
وتابعت اللجنة أن «الصحفي يوسف شعبان يعاني من فيروس سي وامتنعت إدارة سجن برج العرب عن السماح للأطباء بالكشف عليه لتحديد العلاج اللازم رغم التقدم بأكثر من طلب لتقديم العلاج له».
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في أول يونيو توصل إلى أنه يوجد 18 صحفيا مصريا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي «وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين المسجونين في عام 1990».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال يوم الاثنين، إنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وإن معظم القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة.
وطالبت لجنة الحريات بنقل الصحفيين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، وقالت إنها «تحمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية كاملة في حال تعرضهم لأي أخطار وتقاعسها عن تقديم الرعاية المناسبة لهم».
كما طالبت بتحسين أوضاع جميع الصحفيين المحتجزين خاصة في سجن العقرب قائلة إنهم «يتعرضون لمعاملة غير لائقة فضلا عن تراجع الأوضاع داخل السجن».
وقالت اللجنة إنها ستلجأ للإجراءات القانونية لحماية حقوق الصحفيين في الحصول على العلاج المناسب والمعاملة اللائقة، مطالبة مؤسسات الدولة والنيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف تدهور الأوضاع داخل سجن العقرب وأماكن الاحتجاز المختلفة، والتحقيق فيما ورد إليها من شكاوى.