«التشريعي» الفلسطيني يحذر من تداعيات تقليص خدمات «أونروا»

حذر أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان"، اليوم الأربعاء، من تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقال بحر، خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس التشريعي، بحضور عدد من النواب وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، في مقر المجلس بمدينة غزة: "مُضي الأونروا في مخططاتها من تقليص للخدمات من شأنه إحداث انهيارات إنسانية، واجتماعية، وصحية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وحدوث انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على آثاره وتداعياته بأي حال من الأحوال".
وأضاف:" على الجهات المانحة الرئيسة للأونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث الالتزام بتقديم الدعم المالي لها، وعدم ترك ملايين اللاجئين نهبا للجوع والفقر والمرض والتشريد".
وفي السياق نفسه، قال خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خلال كلمة له في الوقفة:" إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تقود معركة ضد شعبنا الفلسطيني من خلال تقليص الخدمات".
وأضاف:" تقليص خدمات أونروا، سياسية بإمتياز و خطوة لتصفية القضية الفلسطينية وحق العودة".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعنى بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.
وأعلن المفوض العام للوكالة "بيير كراهينبول"، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية، في 15 حزيران/ يوليو الماضي، وصول عجز الوكالة للعام الحالي إلى 101 مليون دولار.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية عام 2013، وصل 5.9 مليون نسمة، يتوزعون على 58 مخيمًا، بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.