«القومي للأجور»: صياغة رؤية لقانون «الخدمة المدنية».. وعرضه على المسئولين

قال عضو المجلس القومي للأجور محمد وهب الله، إن قانون الخدمة المدنية يشوبه «البطلان»، مشيرا إلى أنه لم يتم عرض القانون على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 35، والتي تنص المادة 17 فيه ، على أن الاتحاد هو المسئول عن إبداء الرأي بالقوانين المتعلقة بالعمال والعمل.
وأضاف وهب الله في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في» اليوم الأربعاء ، أن القانون لم يطرح للحوار المجتمعي، لافتاً إلى أن عمال مصر ينتظرون صدور هذا القانون منذ 36 سنة، وأهم مطالبهم تتمثل في تعديل جدول الأجور.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية لاتحاد العمال برئاسته، ستضع رؤية لقانون الخدمة المدنية وستعرضه على المسئولين.
وطالب وهب الله وزير التخطيط بعقد اجتماع للتوصل لحل لتلك الأزمة، داعياً إلى تعديل القانون.
وكان قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أصدرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، منتصف شهر مارس الماضي، قد تضمن تحديد طرق التعيين الجديدة بالحكومة، وفقا لحاجة العمل عقب إخطار من الجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذى ستتولى الإشراف على إجراء مسابقة مركزية لكافة المتقدمين، الذين سيتقدمون للوظائف الشاغرة من خلال إعلان على بوابة الحكومة الإلكترونية، وستنظم المسابقة مرتين فى العام.
كما تضمن مشروع لائحة القانون بعض المزايا لأصحاب المعاش المبكر، وفقاً لنص المادة 67، حيث تضمن أنه إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.