السفارة السعودية بالقاهرة تصدر بيانا حول مستجدات الأوضاع في اليمن وموقف المملكة

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بيانا اليوم الثلاثاء، حول مستجدات سير الأوضاع فى اليمن ومواقف المملكة من ذلك.
وحول موقف المملكة تجاه الأزمة في اليمن في بدايتها عام 2011، أكد البيان أن المملكة كانت من أوائل الدول التي وقفت بكافة إمكانياتها إلى جانب الشعب اليمنى وذلك أثناء الأحداث التى عصفت باليمن فى عام 2011، وتكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاق الرياض فى شهر فبراير 2011، والذى أقر المبادرة الخليجية لاستعادة الاستقرار فى اليمن وتشكيل حكومة انتقالية ووضع خطة تنفيذ مزمنة للمستقبل السياسي لليمن تتضمن إجراء حوار وطني واسع يليه وضع دستور جديد وإجراء انتخابات شاملة، وقد حظيت المبادرة بتأييد واسع من كافة أحزاب وطواف الشعب اليمنى كما حظيت بدعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وبشأن عوامل اتخاذ قرار عملية "عاصفة الحزم"، أوضح البيان أن الحوثيين وقعوا مع الحكومة اليمنية في 22 سبتمبر 2014 على الاتفاق الذى حمل عنوان "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" والذى شارك فى رعايته مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وحظي بتأييد دولي سعيا لإنهاء الأزمة التى سببها الحوثيون فى اليمن إلا أن الحوثيين خرجوا سريعا عن مقررات الاتفاق وقاموا باقتحام مباني الوزارات والدوائر السياسية والأمنية واستولوا بقوة السلاح على مخزونات الثكنات العسكرية والجيش والوزارات من السلاح والمؤن والأموال وقد ساعدهم فى ذلك رغم كونهم أقلية بسيطة تلقيهم الدعم من طرف إقليمى ذي نوايا مغرضة تجاه اليمن واستقراره واستقرار المنطقة ككل.
وأضاف البيان أن عملية "عاصفة الحزم" بدأت فى شهر مارس الماضي، بتحالف ضم عشر دول بالإضافة الى المملكة، والتى جاءت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى، ويهدف إيقاف زحف ميليشيات الانقلابيين على عدن التى انتقل إليها الرئيس هادى، حفاظا على أمن واستقرار اليمن، وكذلك على أمن المملكة والدول المجاورة ومصالحها الحيوية.
وأشار البيان إلى أن قيادة التحالف في 21 أبريل الماضي عن توقف عملية عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل التى تهدف إلى استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية فى اليمن ومخرجات الحوار الشعبي اليمني مع استمرار حماية المدنيين من الحوثيين والتصدي لتحركاتهم العسكرية واعتداءاتهم ضد المدنيين ومواصلة أعمال مكافحة الإرهاب، وتكثيف أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين فى المناطق المتضررة.
وحول الخطوات التي ترى المملكة وجوب تنفيذها لحل الأزمة اليمنية، لفت البيان إلى أن المملكة أكدت مرارا موقفها المتطابق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والغالبية العظمى من الشعب اليمني والمتمثل فى وجوب احترام الحكومة الشرعية فى اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى، والدعوة لوقف العنف وانسحاب جماع الحوثي المسلحة من المباني الحكومية والميادين الرئيسية والانخراط فى العملية السياسية السلمية كبقية فئات الشعب اليمني وتقديم مصلحة اليمن وشعبه ووقف الاستقواء بالأجنبي في مواجهة أبناء الشعب اليمني وحكومته الشرعية.
وبخصوص رد فعل الأمم المتحدة تجاه قرار المملكة ودعواتها لإيقاف العنف باليمن، أكد البيان أن الأمم المتحدة أيدت ماقامت به المملكة من خطوات وما تدعو له لإيقاف العنف فى اليمن واستئناف العملية السياسية السلمية التى اتفق عليها أبناء الشعب اليمني وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني حيث صدر قرار مجلس الأمن رقم 2140، والذى صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ودعا إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها ووفقا لقراري مجلس الامن رقم 2014 و 2051.
وأضاف البيان أن القرار أنشأ لجنة عقوبات لتسمية المعرقلين للعملية السياسية وسن عقوبات ضدهم تشمل منعهم من السفر وتجميد أموالهم ومنع تداولها أو التعامل معها حيث قامت اللجنة بتسمية كل من الرئيس المخلوع على عبدالله صالح والزعيمين الحوثيين عبدالخالق الحوثى وعبدالله الحاكم ضمن المعرقلين للعمية السياسية فى اليمن ودعت جميع الدول الى تطبيق العقوبات المفروضة عليهم من مجلس الامن وفق القرار 2140.
ونوه بأنه صدر لاحقا قرار مجلس الأمن رقم 2216 (فى شهر أبريل الماضي) والذى أضاف الى قائمة العقوبات كلا من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثى ونجل الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح لتقويضهما "السلام والأمن والاستقرار فى اليمن"، وأكد على حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لجميع من شملتهم العقوبات وفق القرارين 2140 و 2216 وجميع الأطراف التى تعمل لصالحهم أو وفقا لتعليماتهم.
وأضاف البيان أن القرار دعا أيضا إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية مخرجات الحوار الوطني الشامل وتسوية الخلافات عن طريق الحوار، ودعا الحوثيين إلى وقف العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي احتلوها وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية ووقف جميع الأعمال التي تدخل ضمن صلاحية الحكومة الشرعية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومنع تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم وقد استمر الحوثيون فى اعتداءاتهم ضد الشعب اليمنى وفى انتهاكاتهم الواضحة والمدانة دوليا لحقوق الإنسان ومنها مهاجمة المدنيين وممارسة أعمال القتل والخطف والاعتقال والترهيب والاعتداء على المباني الحكومية والمساكن الخاصة ونهب محتوياتها وتجنيد الأطفال وتعريضهم للقتل والإصابة.
وبشأن جهود المملكة لدعم الشرعية واستئناف الحوار السلمي فى اليمن، أكدت السفارة، أن المملكة بذلت كل ما تستطيع من جهود بالتعاون مع الحكومة الشرعية فى اليمن والأشقاء والأصدقاء حول العالم لإنهاء معاناة الشعب اليمنى واستئناف الحوار السلمي، ودعت كافة الأطياف السياسية اليمنية المعنية بالمحافظة على أمن اليمن واستقراره للمشاركة فى مؤتمر يعقد فى الرياض لبحث السبل المناسبة لذلك تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وقد استضافت المملكة مؤتمر الرياض للفترة 17-19 مايو الماضي، والذى حظى بحضور واسع من كافة الأحزاب والشخصيات السياسية اليمنية وعدد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبى العام ، الذى يرأسه الرئيس السابق على عبدالله صالح، وعدد من الشخصيات السياسية اليمنية من المدن الرئيسية من اليمن منها مدينة صعدة ، ماعدا الحوثيين.
وأضاف البيان أن المؤتمر أصدر "إعلان الرياض" الذى دعا الى استعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية والدولية على نحو يلبي طموح الشعب فى بناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية لكل أبناء الشعب، وتعزز دور اليمن فى محيطه الخليجي والعربي، وتحقيق الأمن الإقليمي وتفاعله الإيجابي مع بقية أعضاء الأسرة الدولية. كما دعا إعلان الرياض الى إنهاء الانقلاب الذى تقوده جماعة الحوثى وأتباع الرئيس السابق، والانسحاب الكامل للميليشيات التابعة لهم وعودة السلطة الشرعية لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني واستكمال الفترة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
كما أعلنت المملكة أيضا ترحيبها بمؤتمر جنيف الذى بدأ أعماله بتاريخ 16 يونيو الماضي، ولكنه انتهى مع الأسف بالفشل بعد عدة أيام بسبب تعنت الحوثيين ورفضهم الحوار مع الحكومة اليمنية الشرعية ، ورفضهم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.
وبخصوص المساعدات الإنسانية التى قدمتها المملكة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، أكد بيان السفارة أنه على المستوى الإنساني فإن المملكة تعد أكبر الدول المانحة لليمن بدون منازع، حيث قدمت له فى الأعوام القليلة الماضية الكثير من المساعدات كان آخرها مبلغا يتجاوز الثلاث مليارات دولار أمريكى، بالإضافة لكميات كبيرة من المعونات العينية فى الأغذية والأدوية والمشتقات البترولية ، وتمويل المشاريع العمرانية والإنشاءات المتعلقة بالبنية التحتية.
وأضاف البيان أن المملكة شاركت فى رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن الدولية مع كل من الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة ، واستضافت عددا من اجتماعاتها، والتى قدمت لليمن من خلال اجتماعاتها الوزارية العديد من المساعدات المالية والاقتصادية والدعم السياسي لاستكمال العملية الانتقالية السياسية على الوجه المطلوب.
وأشار إلى أن المملكة قد أعلنت فى شهر إبريل الماضي عن تخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية فى اليمن من خلال الأمم المتحدة، تلبية لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وأضاف البيان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دشن في 13 مايو الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معلنا عن تخصيص مليار ريال إضافية للأعمال الإغاثية والإنسانية للمركز، إضافة للمبلغ الذى سبق تخصيصه لاحتياجات اليمن الإنسانية والإغاثية. وقد أطلق المركز فور إنشائه عمليات إنسانية واسعة لمساعدة الشعب اليمنى الشقيق شملت شحنات كبيرة من الأغذية والأدوية وإجلاء للمواطنين المنقطعين خارج اليمن، وتنسيق أعمال الإغاثة الدولية لتسهيل وصولها للمستحقين فى الوقت المطلوب، كما قام المركز بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الهيئات الدولية المعنية بأعمال الإغاثة لتعزيز التعاون معها فى جهود تقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء فى اليمن.
وحول الاعتداءات المتكررة لجماعة الحوثى على أراضى المملكة وأثرها فى تصاعد التحركات العسكرية لقوات التحالف، أكد البيان أنه رغم الاعتداءات المتكررة على أراضى المملكة من قبل جماعة الحوثى وميليشيات الرئيس السابق وإطلاقهم الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية والمدنيين فى المدن السعودية الحدودية، إلا أن قوات التحالف بقيادة المملكة ركزت على أعمال الغارات الجوية على دعم قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية، وعلى استهداف مخازن الأسلحة وقواعد إطلاق الصواريخ ومعسكرات الحوثيين والانقلابيين، مراعية أقصى درجات ضبط النفس واحترام كافة مبادئ القانون الدولي المتبعة، وساعية لتجنب الإصابات بين المدنيين والمنشآت المدنية إلى أقصى حد ممكن.
وأضاف البيان أن المملكة وقوات التحالف التزمت باتفاقات الهدنة الإنسانية السابقة رغم الخروقات العديدة لها من جانب الحوثيين وميليشيات الرئيس السابق، ومحاولاتهم المستمرة تقويضها فى تبعية كاملة للإملاءات الأجنبية المغرضة واستهتار تام بمصالح الشعب اليمنى وظروفه الإنسانية الصعبة.