تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي جلسة عامة بعد غد الثلاثاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تسعة مشاريع قوانين انتهت منها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة. وتشمل مشاريع القوانين، التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي على قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة)، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. كما تبحث اللجنة التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، وقانوني الشباب والرياضة، فضلا عن مشروع قانون نهر النيل الموحد، والذي أعدته وزارة الري والموارد المائية بهدف توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل من خلال منح الوزارة اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل.