إحالة طعن بديع والشاطر على إدراجهما بقوائم الإرهاب للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، إحالة الطعن المقام من محمود أبو العينين المحامي بصفته وكيلا عن 18 من قيادات جماعة الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم في قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واستند الطعن على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التي أعلنت الجماعة والمتحالفين معها عدم اعترافهم بها باعتباره أحد الإجراءات التي صدرت عقب عزل محمد مرسي عن السلطة.
وأشار الطعن إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وقالت «إدراج اسم الشخص في القائمة كإرهابي يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج».
وتضم قائمة القيادات التي طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من «محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، ورشاد البيومي، وحسام أبو بكر، ومحمود أبو زيد».