الحكومة تقرر وقف حركة الملاحة للصنادل النهرية من غروب الشمس حتى الشروق

ترأس المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مساء أمس السبت لبحث أوضاع منظومة النقل النهرى، وسبل تحقيق الانضباط بها، وذلك بحضور وزراء: التنمية المحلية، البيئة، النقل، الداخلية، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية، رئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية، رئيس هيئة النقل النهرى، رئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهرى، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعدد من المسئولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط فى نهر النيل، مؤكداً أنه علينا تحويل الحالة المؤلمة التى عاشها المصريون فى حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط.
وأشار محلب إلى أنه يجب تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، كما وجه رئيس الوزراء بأن يرفع إليه تقرير أسبوعى يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط فى نهر النيل، مؤكداً: أريد العمل ليل نهار، ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة، فنحن نريد حالة استنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه.
وبعد مناقشات موسعة بين الوزراء، والحضور من المسئولين المعنيين، تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة، لتحقيق الانضباط فى منظومة النقل النهرى، وتشمل إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس لشروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسى والوحدات النيلية المتحرك ومنع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهرى، وتغليظ العقوبات على المخالفين والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة وتكليف وزارة الموارد المائية والرى، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسى النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع. وتكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أى معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب.
وتكليف وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أى مخالفة ترتكب على الفور. وتكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهرى، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومى لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة.