"الثورة مستمرة" يرفض دستور يتيح لل"عسكرى" الوصاية السياسية بمصر

القاهرة: رفضت القوى والأحزاب المشاركة في تحالف "الثورة مستمرة" أى نصوص فى الدستور تتيح للمجلس العسكري الوصاية على الحياة السياسية وعلى الشعب المصري، ويكون من شأنها قطع الطريق على التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في تأسيس دولة الحق والقانون التي تخضع فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة من قبل هيئات منتخبة وممثلة لسلطة الشعب، صاحب السيادة الوحيد على مقدراته.

كما رفض التحالف خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الجمعة، وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية ورفضها أيضا للدعوة المقدمة من التحالف الديمقراطي للمشاركة فى مؤتمر موسع للقوى السياسية.

وابدى التحالف حسبما ورد بموقع "أخبار مصر" الإستعداد التام للتجاوب مع كل الدعوات المخلصة لبناء توافق وطني واسع حول مبادئ دستورية يتضمنها الدستور الجديد، تضمن أن يأتي هذا الدستور ملبيا لتطلعات جميع المصريين وآمالهم، وعلى معايير لاختيار اللجنة التأسيسية تضمن تمثيلا حقيقيا للشعب بكل فئاته وأطيافه.

وأكد التحالف ضرورة السعي لبناء توافق وطني حول الدستور الجديد بشرط أن يأتي بعيدا عن وصاية المجلس العسكري وحكومته، بحيث أن يكون تعبيرا عن رغبة حقيقية في التوافق تنبع من قبول واحترام جميع القوى المشاركة لتنوع المجتمع المصري سياسيا واجتماعيا، وليس مجرد محاولة لاستغلال الرفض الواسع لوصاية المجلس العسكري لكسب نقطة في الصراع على السلطة، سرعان ما تعود بعدها للسعي للهيمنة واقصاء أو تهميش الآخرين والانفراد ليس فقط بصياغة الدستور الجديد، بل بمجمل الحياة السياسية.