تحالف "الثوره مستمره" يرفض تضمن الدستور أي نصوص تعطي للمجلس العسكري الوصاية على الحياة السياسية و الشعب المصري

ناقشت القوى والأحزاب المشاركة في تحالف "الثورة مستمرة"، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للتحالف ، الدعوة المقدمة من التحالف الديمقراطي للمشاركة في الدعوة الى مؤتمر موسع للقوى السياسية للتعبير عن رفضها لما يسمى بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية، وقررت الاعتذار عن قبول الدعوة، مع التأكيد على الرفض الواضح لأن يتضمن الدستور أي نصوص تعطي للمجلس العسكري الفرصة للوصاية على الحياة السياسية وعلى الشعب المصري، ويكون من شأنها قطع الطريق على التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في تأسيس دولة الحق والقانون التي تخضع فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة من قبل هيئات منتخبة وممثلة لسلطة الشعب، صاحب السيادة الوحيد على مقدراته.


كما ناقش الإجتماع لاستعداد التام للتجاوب مع كل الدعوات المخلصة لبناء توافق وطني واسع حول مبادئ دستورية يتضمنها الدستور الجديد تضمن أن يأتي هذا الدستور ملبيا لتطلعات جميع المصريين وأمالهم، وعلى معايير لاختيار اللجنة التأسيسية تضمن تمثيلا حقيقيا للشعب بكل فئاته وأطيافه.

كما تم التأكيد على أن السعي لبناء التوافق الوطني حول الدستور الجديد يشترط
أن يأتي بعيدا عن وصاية المجلس العسكري وحكومته و أن يكون تعبيرا عن رغبة حقيقية في التوافق تنبع من قبول واحترام جميع القوى المشاركة لتنوع المجتمع المصري سياسيا واجتماعيا، وليس مجرد محاولة لاستغلال الرفض الواسع لوصاية المجلس العسكري لكسب نقطة في الصراع على السلطة، سرعان ما تعود بعدها للسعي للهيمنة واقصاء أو تهميش الآخرين والانفراد ليس فقط بصياغة الدستور الجديد، بل بمجمل الحياة السياسية.