رفض تحالف " الثورة مستمرة " بكل أحزابه والقوى المتواجدة بداخله أى نصوص فى الدستور القادم تتيح للمجلس العسكرى الوصاية على الحياة السياسية فى مصر وعلى إختيارات الشعب المصرى .
وأكدت على رفضها للنصوص التى من شأنها قطع الطريق على التحول الديمقراطى بعد ثورة الخامس والعشرين , والتى تدعو لتأسيس دولة القانون الحق وتخضع فيها جميع مؤسسات الدولة للمراقبة والمحاسبة من قبل هيئات منتخبة وممثلة لسلطة الشعب الذى يملك وحده السيادة .
ومن خلال إجتماع اللجنة التنسيقية رفض التحالف وثيقة للمبادىء الأساسية للدسور ومعايير إختيار اللجنة التأسيسية , ورفضها للدهعوى المقدمة من التحالف الديمقراطى للمشاركة فى مؤتمر القوى السياسية . وقد أبدى التحالف أيضاً الإستعداد التام للتجاوب مع كل الدعوات التى تدعوا لبناء الوطن , وقد أكد على ضرورة السعى لبناء توافق وطنى حول الدستور الجديد بشرط أن يأتى بعيداً عن يد المجلس العسكرى والحكومة الحالية برئاسة عصام شرف .