سد النهضة يضر مصر ومن يقول غير ذلك يخطئ في حق الوطن

قالت المستشارة هايدي فاروق مستشار قضايا الحدود والسدود الدولية، صباح اليوم، إن مشروع سد النهضة الإثيوبي يسير بالقواعد الفنية فقط وتجاهل القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي أهدر جزء من حقوق مصر المائية في ظل استمرار إثيوبيا في بناء هذا السد الذي يضر بمصر وأمنها القومي.
وأضافت في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «اون تي في»، أن الحل القانوني هو الوحيد القادر على إيقاف بناء هذا السد لأن المكاتب الاستشارية لا تسير على ما تريده مصر من هذا السد لكي يحقق لها أمنها المائي، لذا يجب التدخل الدولي وطرح القضية دولياً من أجل إيجاد حلول للأمن القومي المائي المصري.
وأشارت إلى أن التمسك بحقوق مصر الدولية والتاريخية هي السبيل الوحيد للحفاظ على حصة مصر من النهر، والتحرك الدولي ناجز في العدالة والتنفيذ وإعادة الحقوق، على عكس ما يتوقعه المصريين أن المحكمة الدولية ستماطل في الحقوق المصرية ولكن هذا غير صحيح، فبمجرد تحرك المؤسسات المدافعة عن حقوق مصر المائية سوف تضع مصر دول كثيرة تمول هذا السد في الحرج الدولي.
وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حول سد النهضة أنه لا يوجد ضرر على مصر من سد النهضة الإثيوبي وبعد يومين من هذا التصريح أرسل وفد للسودان لمتابعة المكتبين المختصين بمتابعة أضرار سد النهضة على مصر أنه أمر متناقض، على حد قولها، وأعطى بهذا التصريح رئيس الوزراء محلب الضوء الأخضر للدول الممولة لهذا السد أن تستمر في دعمها للسد ورفع عنهم الحرج.
وأضافت بالقول إن هناك ضرر كبير على مصر من بناء سد النهضة الإيثوبي ومن يتغافل عن هذا الضرر فإنه بذلك يخطئ في حق الوطن جداً، وطالبت بالشعور بالمسئولية الحقيقية في إطلاق التصريحات في الوقت الحالي نظراً إلى ان الوقت يصب في مصلحة إثيوبيا ويضر بمصر.
ووجهت المستشار رسالة للمفاوض المصري في سد النهضة قائله: "أرنا كرامتك المصرية وكفا بك كرماً للإثيوبيين لأنك تكرمهم من جيب الشعب المصري ومن وقتهم الثمين ومياههم"، وأكدت على أن نظام مصر الرأس مائي يتناقص مع مفاوضات السد والمستفيد الوحيد إلى الأن هو الطرف الإثيوبي.