محلب يلتقى محافظ دمياط لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث.
وقدم محافظ دمياط عرضا عن مخطط إنشاء مدينة دمياط للأثاث، حيث أشار فى بدايته إلى أن المدينة تعتبر أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط حيث تقام على مساحة 331 فدانا، مؤكدا الأهمية التى يحظى بها قطاع الأثاث بإعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصرى ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، بالإضافة إلى نمو الطلب العالمى والمحلى.
وقال محافظ دمياط "إن حجم أعمال هذا القطاع وصل إلى ما يقرب من 14 مليار جنيه خلال العام، وهو ما يعنى وجود فرص استثمارية واعدة فى هذا القطاع، فضلا عن زيادة القيمة المضافة على الخام، حيث يبلغ إجمالى واردات الخام الخشبى حوالى 4.5 مليار جنيه مقارنة بحجم أعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15%، والزيادة فى الطلب المحلى وصلت إلى 10%".
وأوضح العرض بعض التجارب العالمية الناجحة فى هذا المجال ومنها الصين، والتى احتلت المرتبة الأولى فى حجم الصادرات، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتخصيص مناطق صناعية متخصصة بهدف تقليل تكلفة الانتاج نظرا للاستخدام المشترك للخدمات مع وجود العمالة الماهرة، والبحوث والتطوير، والتصميم، والخبرات الاستشارية، بالإضافة إلى وجود مركزى لموردي الخام والآلات مما يقلل نسبيا سعر الخام والصيانة، فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج، وذلك من خلال نمو الصناعات المغذية للنشاط الأساسى، ونمو شرائح المستثمرين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنشاط الأساسى والنشاطات الخدمية للمدينة.
ونوه العرض بأن قطاع الأثاث عالميا يحقق أرباحا تتخطى ال82.2 بليون دولار سنويا بزيادة سنوية 13.5% مرتبطا بنمو الاحتياج العالمى للأثاث، وتسيطر الصين على 59% منه.
وأضاف المحافظ أن هناك فرصا كبيرة فى قطاع الأثاث، نظرا لنمو أسواق إقليمية قريبة، وكذا نمو أسواق العقار والاستثمار السياحى بدول الخليج، ونمو اقتصادى بأفريقيا ودول وسط وغرب أفريقيا، وبدء تعافى قطاع السياحة بمصر، ونمو السوق العقارى بمصر مدعوما بالاستقرار الحالى، ووجود سوق محلى كبير لا يغطي الانتاج المحلى منه إلا أقل من 80% فقط، فضلا عن انخفاض تكلفة اليد العاملة المدربة فى مصر، وهو ما يعطى ميزة تنافسية للمتنج المصري، بالإضافة إلى ما تمتاز به مصر من قرب موقعها من الأسواق العالمية.
وبين أنشطة المشروع التى تتنوع بين الصناعى والتجارى والخدمى، لافتا إلى مكونات المشروع، والتى تشمل مجمع صناعات الأثاث (125 مصنعا من فئات مختلفة)، حيث سيضم المجمع قطاعا كبيرا ليستوعب الكيانات المصرية الكبيرة فى صناعة الأثاث، وأيضا توفير فرص لمصانع عالمية فى ضخ استثمارات وفتح مصانع بالمدينة، مجمع صناعات صغيرة / مغذية (2175 ورشة صغيرة ومتوسطة)، وتمثل الصناعات الصغيرة والمغذية دعما قويا للصناعة، وذلك لأنها تستوعب عمالة أكثر لاعتماد هذا النوع من الصناعة على تكنولوجيا متوسطة وحرفة يدوية أعلى، كما يمثل هذا القطاع قيمة مضافة للمنتج المصرى، وذلك لاعتماد الكيانات الصناعية الكبيرة على مصنعين محليين فى مجال الاكسسوارات والقطع الصغيرة والأعمال اليدوية، مع توفير بيئة عمل صالحة لهذا الحجم من الورش الصغيرة ونقلهم من المدن السكنية داخل المدن.
ونوه محافظ دمياط بأن ذلك يأتي بالإضافة إلى مجمع مخازن / متاجر خامات (50 مخزنا ومتجرا)، ومركز آلات ومعدات لتوفير المعدات المطلوبة طبقا للتخصص، ووحدات إعادة تدوير مركزى تسهم فى إعادة تصنيع المخلفات فى أشكال ألواح أو قطاعات للاستفادة منها مرة أخرى، ومول "أثاث مصر" سيعمل على ربط المصنعين بالتجار وأصحاب منافذ العرض فى مصر وخارجها، ومركز البحوث والتطوير والتصميم، وأكاديمية صناعة الأخشاب، والتى ستعمل على تطوير الكوادر الفنية المختلفة من العمالة اليدوية فى الحفر والنحت إلى الكوادر المدربة لإدارة الماكينات المتطورة وصيانتها وفني الجودة وغيرها من احتياجات الصناعة، والمركز الإدارى، ومركز الخدمات الحكومية، حيث سيضم فروعا لكل الوزارات ذات الصلة (الاستثمار، الصناعة والتجارة، مركز تحديث الصناعة، وزارة المالية والضرائب، الغرفة التجارية ومجلس التصدير)، وذلك لتقديم خدماتهم مباشرة فى المدينة، وفندق سكنى، ومحطة طاقة متجددة / خدمات، ودراسة مبدئية للمعدات والآلات والورش المطلوبة للمشروع.
كما أوضح المحافظ فى العرض خطوات العمل بالمشروع، واستكمال أعمال التصميم، حيث يتم وضع تصميم لجميع العناصر الانتاجية للمشروع من ورش ومصانع وذلك طبقا لدراسة خط الإنتاج لكل عنصر علي حدة (مصنع، ورشة، مجمع خدمي)، ومكونات خط الانتاج من الآلات والمعدات، والأسلوب الإنشائي المقترح للورش والمصانع والمجمعات الخدمية.
واستعرض المحافظ الدراسة المبدئية لبدائل تمويل المشروع، ومقترح قانون تأسيس وتنظيم المدينة، وفى نهاية العرض، تمت الإشارة إلى نتيجة الحوار المجتمعى حول مشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث تم التأكيد على توافق جميع طوائف المهتمين بصناعة الأثاث في مصر على أهمية المشروع واتفاقهم علي أنه مشروع قومي حقيقي للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط، مما يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم، والرغبة فى المشاركة به وحجز أماكن فى هذا المشروع.
وفى نهاية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى الدراسة المعروضة، وقرر عقد اجتماع عاجل بحضور وزراء التجارة والصناعة، والاسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط، والمسئولين المعنيين لعرض التصميمات المعمارية المقترحة للمدينة، ومناقشة تفاصيل تدشين المشروع.