الحكومة اليونانية تحشد الدعم الداخلي لخطط الإصلاح الاقتصادي

حشدت الحكومة اليونانية برئاسة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس الدعم الداخلي لخططها الجديدة للإصلاح الاقتصادي في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان اليوناني للتصويت على هذه الخطط خلال ساعات.
ويصوت البرلمان اليوناني على بدء تفاوض تسيبراس مع صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي حول قرض جديد بقيمة 5ر53 مليار يورو (4ر59 مليار دولار) لمدة 3 سنوات، في حين حذرت ألمانيا من أن مجال المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين مازال واسعا.
في الوقت نفسه فإن أحزاب المعارضة الرئيسية المؤيدة لأوروبا في اليونان وهي حزب "تو بوتامي" وهو يمثل تيار الوسط وحزب "الديمقراطية الجديد" المحافظ و"باسوك" الاشتراكي أعربت عن تأييدها لخطط تسيبراس التي تشمل أيضا تقليص نفقات الدفاع خلال العامين المقبلين.
ويقول محللون إن دعم أحزاب المعارضة لخطط رئيس الوزراء تضمن الحصول على موافقة البرلمان بسهولة رغم وجود عدد من النواب التابعين لحزب سيريزا اليساري الذي يقوده تسيبراس وحزب "اليونانيين المستقلين" اليميني المشارك في الائتلاف الحاكم يعتزمون التصويت ضد الخطط.
وبعد شهور من المفاوضات الشاقة بين اليونان وممثلي الدائنين الدوليين، ظهرت بوادر تفاؤل في العواصم الأوروبية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليونان أكثر دول منطقة اليورو مديونية.
من ناحيته وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حزمة المقترحات اليونانية التي تشمل زيادة في الضرائب وإصلاح لنظام التقاعد بأنها "جادة وذات مصداقية".
وفي بروكسل قال مصدر في الاتحاد الأوروبي طالبا عدم نشر اسمه ان خطط الاصلاح الجديدة المطروحة من جانب اليونان على الجهات الدائنة يمكن ان تكون "نقطة بداية جيدة" لإجراء مفاوضات بشأن التوصل الى صفقة انقاذ جديدة.
ورغم ذلك فانه من المتوقع اجراء مفاوضات طويلة وصعبة غدا السبت ، عندما يلتقي وزراء مالية مجموعة اليورو لبحث برنامج الاصلاح وطلب اليونان الحصول على حزمة انقاذ جديدة.
وقال المصدر، ان الكثير من الاقتراحات تقوم على اساس وثائق قديمة تم اعدادها للمفاوضات الخاصة بتمديد حزمة الانقاذ السابقة لليونان، ولا تتعلق ببرنامج المساعدات الجديد.
واوضح المصدر ان مسألة الديون لاتعد اكثر القضايا الحاحا، على الرغم من ان اليونان تدفع بقوة من اجل جعل تخفيف عبء الديون جزءا محوريا فى مفاوضات برنامج الانقاذ.
في الوقت نفسه قال متحدث باسم وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله إن نتيجة الاجتماع المنتظر غدا لوزراء مالية مجموعة اليورو لبحث المقترحات اليونانية "مفتوحة تماما" على كل الاحتمالات.
وقال المتحدث إن المسئولين الأوروبيين يعملون "بمنتهى السرعة" لمراجعة الإصلاحات التي تم الكشف عنها مساء الخميس والتي تمثل جزءا من محاولة أثينا للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة خلال 5 سنوات.
يأتي ذلك فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية واليورو في ظل الآمال في انتهاء أزمة الديون اليونانية المستمرة منذ سنوات. وفي حين ارتفع مؤشر يوروستوكس50 للأسهم المتميزة بنسبة 18ر3% في ختام التعاملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 9ر0% إلى 1144ر1 دولارا.
ومما يثير الشكوك في إمكانية تقديم برنامج إنقاذ جديد بين الدول الصغيرة في منطقة اليورو، قالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي إن الخطط اليونانية ليست كافية.
وأضافت أن هذه الخطط اعتمدت على معلومات قديمة ويجب أن تخضع لسلسلة تحديثات جادة.
في الوقت نفسه فإن طرح خطط الإصلاح اليونانية أثارت خلافات في وجهات بين ألمانيا وفرنسا بشأنها. ففي حين أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن تفاؤله بالخطط الألمانية قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أي رد فعل من جانب ألمانيا على الخطط اليونانية يجب أن ينتظر تقييم المؤسسات الثلاث الممثلة للدائنين الدوليين لهذه الخطط. والمؤسسات الثلاث هي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وقال زايبرت "لا يوجد تقييم (ألماني) للمقترحات اليونانية".
في الوقت نفسه حثت الحكومة الألمانية البرلمان اليوناني على إقرار إصلاحات عاجلة خلال اجتماعه مساء اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن يجر في برلين: "من الجيد أن تكون أولى الخطوات في اتجاه التشريع".
ولم تدل الحكومة الألمانية بتقييم شامل لمقترحات الإصلاح التي تقدمت بها أثينا مساء أمس الخميس لبدء مفاوضات حول برنامج مساعدات ثالثة، إلا أن المتحدث باسم وزارة المالية ذكر أنه بالطبع لن يكون كافيا أن يتم إعادة طرح المقترحات اليونانية التي تم التقدم بها نهاية يونيو الماضي في صياغة جديدة.
كما استبعد يجر، مثل المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، خفض ديون اليونان مجددا، موضحا أنه ليس من الوارد أيضا أن تنخفض القيمة الحالية للديون حتى مع إعادة هيكلتها.
كانت اليونان قد قدمت في وقت متأخر من مساء أمس مقترحات جديدة للاقتراب من مطالب الدائنين بشكل أكبر من عروض سابقة في مجالات ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد إضافة إلى معدلات الضرائب في جزر البلاد، بحسب نسخة من الوثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتشير المقترحات الجديدة إلى تحديد نسبة قياسية لضريبة القيمة المضافة بقيمة 23%، مع معدل مخفض بنسبة 13% على الأطعمة الأساسية والطاقة والفنادق والمياه ومعدل أقل انخفاضا بنسبة 6% على الأدوية والكتب والمسارح، تمشيا مع المقترحات الأخيرة للدائنين.
وتعرض اليونان إلغاء تخفيضات ضريبة القيمة المضافة في الجزر، بدءا من الجزر ذات الدخل المرتفع والتي تعد من المقاصد السياحية الأكثر شعبية ما عدا الجزر الواقعة في المناطق النائية. وتصر أثينا حتى الآن على منح الجزر معاملة تفضيلية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
ويعكس الاقتراح الجديد مطالب الدائنين فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وإلغاء منحة التضامن للمتقاعدين الفقراء بشكل أسرع من المقترحات السابقة، بينما يطرح تدابير من شأنها أن ترفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 67 سنة.