مجموعة اليورو: لا محادثات جديدة بشأن اليونان مع تمسك تسيبراس بالاستفتاء

أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الأربعاء تمسكه بخطته المثيرة للجدل لإجراء استفتاء شعبي عام في اليونان حول شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي للبلاد يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي قرر فيه وزراء مالية مجموعة اليورو وقف أي محادثات بشأن أزمة الديون اليونانية انتظارا لنتيجة الاستفتاء.
يأتي ذلك فيما يتوقع محللون أن يؤدي رفض الناخبين اليونانيين لشروط الدائنين الدوليين في الاستفتاء المنتظر إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.
في المقابل قال تسيبراس إن تصويت أغلبية اليونانيين بالرفض في الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل حول شروط برنامج الإنقاذ المالي لن يعني خروج اليونان من منطقة اليورو، مضيفا أن من يقول إن لا تعني الخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة كاذب.
جاء ذلك في خطاب وجهه تسيبراس إلى الشعب اليوناني حيث تعهد بالمضي قدما نحو إجراء الاستفتاء، ودعا اليونانيين مرة أخرى إلى التصويت ب لا، قائلا إن هذا التصويت لا يعني الخروج من أوروبا لكنه يعني العودة إلى القيم الأوروبية، مشيرا إلى أن عرض الدائنين الدوليين لتسوية الأزمة تحسن منذ أعلن عن الاستفتاء الأسبوع الماضي.
وقال إن اليونان مستعدة الآن للاستجابة لأغلب المطالب مع بعض التعديلات .. بالإضافة أو بالحذف إلى جانب تمديد برنامج الإنقاذ الحالي وإطلاق برنامج إنقاذ ثالث، وذلك بحسب خطاب وجهه إلى الدائنين.
وتشمل التغييرات التي طلبها تسيبراس الإبقاء على إعفاءات ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للجزر اليونانية وتأخير بعض إصلاحات نظام التقاعد حتى أكتوبر المقبل والإبقاء على منح التضامن بالنسبة للفئات الأكثر فقرا من المتقاعدين لفترة أطول مما يقترحه الدائنون.
وقرر وزراء مالية مجموعة اليورو 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أمس عدم إجراء مناقشات بشأن اليونان حتى تظهر نتيجة الاستفتاء، كما قرروا وقف أي محادثات بين أثينا والدائنين الدوليين.
وقال يروين ديسلبلويم رئيس مجموعة اليورو في أعقاب المحادثات الهاتفية التي أجريت بين الوزراء :لا نرى أي أرضية لمزيد من المحادثات في هذه المرحلة.. الموقف السياسي لم يتغير.
ودعا رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إلى انتظار نتائج الاستفتاء قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وكتب توسك على موقع تويتر إن أوروبا تريد مساعدة اليونان، لكن لا يمكن مساعدة شخص ضد إرادته.
ورفض وزراء اليورو طلب تمديد الجزء الأوروبي من برنامج الإنقاذ المالي الذي انتهى أمس وهو نفس اليوم الذي تخلفت فيه أثينا عن سداد أقساط مستحقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 6ر1 مليار يورو.
وذكر ديسلبلويم تسيبراس في خطاب بتعهد السلطات اليونانية بالالتزام التام في 20 فبراير بالامتثال لتلك الالتزامات تجاه جميع الدائنين بشكل كامل وفي الوقت المحدد.
وقال ديسلبلويم إن الوزراء أبدوا ببساطة ملاحظة حول طلب تسيبراس الثالث وهو الحصول على قرض جديد بقيمة 1ر29 مليار يورو 2ر32 مليار دولار لمدة عامين من آلية الاستقرار الأوروبية.
ولكن مصادر تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» بشرط عدم الكشف عن هويتها عن أن المؤسسات الثلاث الممثلة للدائنين الدوليين وهي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لا تعتقد أن العرض الأخير من تسيبراس كاف لتحقيق تقدم، مضيفة أن خطابه التلفزيوني أمس لم يكن مفيدا.
يأتي ذلك فيما تبحث المؤسسات الثلاث حاليا الشروط التي يمكن أن يخضع لها برنامج الإنقاذ المالي الجديد لليونان.
وقال وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله في وقت سابق أمس إن أي برنامج إنقاذ جديد يجب أن يقوم على أساس مجموعة شروط جديدة نحن في موقف مختلف تماما.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام البرلمان الألماني إنه لن تكون هناك مفاوضات بشأن برنامج إنقاذ جديد قبل يوم الأحد موعد الاستفتاء اليوناني، وأضافت :لن يكون هناك حل وسط بأي ثمن.
يأتي ذلك فيما تتزايد المخاوف من إفلاس اليونان حيث ستكون مطالبة بسداد قيمة سندات مستحقة لصالح البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول اليورو بقيمة 5ر3 مليار يورو يوم 20 يوليو الحالي.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إنها مستعدة للحديث مع تسيبراس في أي وقت، في حين اعتبر رينزي دعوة تسيبراس إلى إجراء استفتاء خطأ.
ودعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى اتفاق شامل لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال أولاند في مقابلة مع الصحفيين بمدينة ليون الفرنسية :لست مع البيانات القاطعة ولا التمزقات القاسية. أعتقد أنه علينا دائما البحث عن اتفاق وتفاوض وتعقل.
في الوقت نفسه ،أعلن مجلس أوروبا أن الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه يوم الأحد المقبل يفتقر إلى المعايير الدولية المعتادة.
وقال متحدث باسم المجلس إن من الأمور الإشكالية قصر الفترة الزمنية بين الإعلان عن الاستفتاء وموعد إجرائه ما يجعل أمام أصحاب حق التصويت مدة زمنية ضئيلة للغاية للاستعلام بصورة صحيحة عن موضوع الاستفتاء.
وأضاف المجلس أن سؤال الاستفتاء لم تتم صياغته بشكل واضح.
من ناحية أخرى أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت الأربعاء أن معظم اليونانيين المشاركين فيه يقولون إنهم سوف يصوتون بلا في الاستفتاء المقرر مطلع الأسبوع المقبل حول بنود حزمة الإنقاذ المالي ، ولكن البيانات تظهر أيضا تزايدا في الجانب الذي سوف يصوت ب نعم.
وأظهر الاستطلاع ،الذي أجرته مؤسسة برو راتا لصالح صحيفة افيمريدا تون سينتاكتون اليونانية أن نسبة من يعتزمون التصويت بلا تبلغ 46% ، فيما قال 37% من المستطلعة آراؤهم إنهم سوف يقولون نعم.
وتعكس النتائج مواقف اليونانيين بعد فرض قيود على حركة رأس المال وغلق المصارف ، وسط التشكك المتزايد حول مستقبل الدولة في منطقة اليورو.
كما تمثل النتائج تحولا عن البيانات التي أظهرتها الاستطلاعات قبل غلق المصارف هذا الأسبوع .وقبل فرض الضوابط على رؤوس الأموال ، كانت استطلاعات الرأي قد أظهرت أن 57% يؤيدون التصويت ب لا ، في حين كان 30% فقط يعتزمون التصويت ب نعم. وفي لندن، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لديون الحكومة اليونانية من المستوى غير المرغوب فيه بالفعل وذلك من الفئة سي إيه إيه 2 إلى سي إيه إيه 3، محذرة من مزيد من التخفيض وسط أزمة الموازنة في أثينا.
وكانت وكالات تصنيف ائتماني منافسة مثل ستاندارد آند بورز وفيتش قد اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع.