تهاني الجبالي: لا يوجد أحزاب سياسية في مصر.. وقلقة من البرلمان المقبل

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن بناء السلطة التشريعية القادمة لو لم تعكس شكل من أشكال المشاركة من كل القوى المجتمعية، فنحن في مخاطرة، لأنه سيتحول إلى برلمان مؤقت، مشيرة إلى أنها قلقة من البرلمان القادم، وأنها تحاول من وعيها الوطني أن تشارك في محاولة جيدة لتصويب جزء من التمثيل داخل البرلمان، لضمان تمثيل للطبقة الوسطى ولعمال مصر ومثقفيها داخل البرلمان.
وأضافت الجبالي في حوارها ببرنامج "الجريء والبريء"، الذي يقدمه الإعلامي محمد عبد الرحمن، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية مستعد لفكرة استراتيجية، وتسعى من خلالها لإقناع الطبقات غير الممثلة سياسيا أن يكون لها دورا داخل البرلمان، مشددة على أن التحالف مفتوح لتحالفات اجتماعية وليس سياسية.
وأكدت أنه لا يوجد في مصر أحزاب حقيقية، لأن الأحزاب في مصر مشاريع شخصية ولم تعبر بعد عن قوى اجتماعية مبلورة، مشددة على أن الأحزاب التاريخية نفسها تعثرت، ولم تبدع على مستوى المرحلة بحيث توصل للجماهير وتقودها.
وتابعت أن الشعب المصري أرهق ويحتاج إلى تنظيم صفوفه، وأن هذه الفكرة تشغل التحالف الجمهوري، وهو يسعى للأداء الأفقي، لتكون الأحزاب حقيقية والاتحادات والنقابات تقوم بتأدية دورها، لبناء المجتمع، قائلة :"الشعب ثار على الاستبداد وعلى الفساد وسياسات أدت إلى تهديد الأمن القومي، وسياسيات سمحت بوجود دولة موزاية، وهذه أخطاء الماضي، فنحن قمنا بثورتين لبناء جمهورية جديدة، ومسؤولية النخب الوطنية هي مساعدة الشعب على تنظيم صفوفه، ولأخذ قرار لتأمين الوطن حتى لا يعيش الوطن في صراع".
ولفتت إلى أنه لا يوجد ما يسمى إسلام سياسي، لأن الشعب مسلم، وأن هؤلاء ما هم إلا اليمين الديني وهؤلاء يختلف عن اليمين الدنيوي، مستدله بوصول الإخوان المسلمين إلى الحكم ثم فشلهم، وأن حزب النور – الذراع السياسية للدعوة السلفين – وأحزاب سياسية أخرى أجنحة لتنظيمات تحاول أن تبقى، وأن مصر بحاجة إلى خطوات لتأسيس البنية الأساسية للدولة خاصة وأن الوضع الحالي لا يتناسب مع القانون.
واستطردت تهاني الجبالي أنه يجب فتح الباب على مصراعيه للحديث عن الحالية السياسية في مصر، وعمل مؤتمرات قوية لتناقش هوية مصر الاقتصادية، لأنه ليس من حق أحد أخذ قرارات وهو في غرفة مغلقة، بل يأخذ رأي الشعب المصري.
وشددت المستشارة على أن القضاء المصري مستقل، وأن وجود المرأة في سلك القضاء قانوني وطبيعي، خاصة وأن التحول الاجتماعي ليس على الورق فقط، بل على الأرض، مشيرة إلى أن أي تغيير لما هو مألوف يكون صعب.
وصرحت بأن الشرف والأمانة ليست حكرا على الأغنياء وابنائهم، بل أن فتح الباب للتطور الاجتماعي يكون أفضل، ولا يجب وجود طبقية في المهن بمصر، موضحة أن الدستور لا يعرف التميز، ومعيار منع ابناء جامعي القمامة من دخول السلك القضائي ليس موجودا بالقضاء كبند قانوني.