اليابان تفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي

طوكيو: فرضت الحكومة اليابانية الجمعة عقوبات جديدة على ايران منها تجميد اصول مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني وتشديد القيود على المبادلات المالية.
وأعلنت طوكيو انها ستعلق اي استثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز في ايران، لكنها لا تنوي الحد من استيراد النفط الخام من الجمهورية الاسلامية التي تعد مصدرا رئيسا للطاقة لليابان.
وتأتي هذه الاجراءات بعدما فرض مجلس الامن عقوبات جديدة على ايران في يونيو/ حزيران الماضي لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.
وذكرت وثيقة حكومية أن العقوبات الجديدة تشمل تجمد اصول 88 مجموعة و24 شخصا مرتبطين بالبرنامج النووي الايراني.
واضافت الوثيقة ان الأفراد الذين يشملهم القرار سيمنعون من دخول اليابان.
وتنص الاجراءات الجديدة ايضا على منع المؤسسات اليابانية من شراء سندات خزينة يصدرها البنك المركزي الايراني، او اي اصول مرتبطة باي من نشاطات تطوير اسلحة نووية او اي اسلحة اخرى للدمار الشامل.
وتضاف هذه الاجراءات الى عقوبات اقتصادية فرضتها اليابان مطلع اغسطس/ اب طبقا لقرار مجلس الامن 1929، والتي تنص على تجميد اصول اربعين شركة ايرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد.
وقال يوشيتو سنجوكو كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، اتخذنا تلك الخطوات لأنها ضرورية لدعم حظر الانتشار النووي. واضاف قائلا: لدينا تقليديا علاقات وثيقة مع إيران ومن هذا المنطلق فاننا سنشجع بمثابرة ذك البلد على السعي إلي حل سلمي ودبلوماسي.
وبذلك، حذت اليابان حذو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا التي فرضت كل منها عقوبات على ايران، تضاف الى عقوبات مجلس الامن.
وسبق لواشنطن أن دعت اليابان الشهر الماضي الى تعزيز الضغوط على ايران على الرغم من العلاقات الودية بين طوكيو وطهران.
وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية ان "بلدنا يقيم تقليديا علاقات وثيقة مع ايران".
واضاف: "من هذا الموقع الفريد، سنوجه نداءات الى هذا البلد من اجل التوصل الى تسوية سلمية ودبلوماسية لهذه المشكلة".