«الأوقاف» الكويتية: نلاحق التبرعات العشوائية ولا نسمح بها

أكد سالم الفرحان مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، أن حملات التبرعات وجمع الأموال يجب أن تتم عبر لجان مختصة ومساجد محددة من قبل الأوقاف، مشدداً على أنه لا يسمح بجمع التبرعات بصورة عشوائية للتأكد من وصول أموال التبرعات إلى جهاتها المشروعة.
وقال الفرحان ل"العربية.نت": "الأوقاف منعت التبرعات سوى بمساجد معتبرة وبطاقات ائتمانية"، مفيداً أن هيئات الزكاة لا تعتمد القواسم، مقتصرة التبرعات عبر البطاقات الائتمانية وربطها آلياً مع عدد من البنوك.
وحول إعلانات حملات التبرعات لتجهيز مقاتلين في سوريا، أفاد بأن كافة هذه الإعلانات إنما هي إعلانات عشوائية تنشر عبر مجلات غير مرخصة، مؤكدا ملاحقة وزارة الأوقاف القائمين على كافة الإعلانات العشوائية والتصدي لها.
وأوضح أن إيقاف الأشخاص ممن هم خلف هذه الإعلانات العشوائية ليس من اختصاص وزارة الأوقاف، وإنما من مسؤولية وزارة الداخلية، قائلاً: "إيقاف الدعاة المروجين لهذه الإعلانات العشوائية من مسؤولية وزارة الداخلية، باعتبارهم غير مسجلين ومرخصين من قبل وزارة الأوقاف التي تخضع لمحاسبة الأئمة والخطباء المسجلين لديها".
وأكد على جهود الوزارة في إيقاف مئات التبرعات التي تنظم عبر مساجد غير مرخصة، والتي رغم التضييق عليها فإنها تمارس أنشطتها بالنصب والاحتيال، منوهاً بأن مراقبة التبرعات العشوائية والقائمين عليها تتم عبر ثلاث جهات، وهي وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية إلى جانب وزارة الأوقاف.
وتحدثت "العربية.نت" مع إحدى حملات التبرعات العشوائية التي مازالت تمارس نشاطها بجمع التبرعات في الكويت من خلال الرقم المعلن عبر لوحتها الإعلانية والتي أنشئت في العام الماضي لجمع التبرعات بمدينة "دماج" باليمن، وبحسب ما أفاد به المسؤول عن استقبال المكالمات فإن التبرعات باتت مقتصرة حالياً لسوريا واليمن بحجة إنشاء مشاريع وكفالة أيتام وأرامل، إضافة إلى إفطار صائم.
وحول استفسارنا بشأن كيفية التأكد من وصول هذه التبرعات إلى أصحابها، أفاد المتحدث بأن الحملة برعاية عدد من الدعاة المعتبرين في الكويت، قائلاً: "بإمكانكم التأكد عبر مراسلة الشيخ نفسه والمشايخ القائمين على الحملة ليسوا تكفيريين أو من تنظيم الإخوان المسلمين، وإنما هم ملتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة".
من جانبه، قال بسام العسعوسي، المحامي والقانوني الكويتي، إن إعلانات التبرعات العشوائية نشرت عبر الصحف المحلية بدعوى تجهيز الغازي وبغرض الجهاد في سبيل الله، مشدداً على ضرورة ملاحقة كافة القائمين على هذه التبرعات.
وأضاف: "أكثر من شخصية سبق أن أعلنت عبر "تويتر" تواجدها في سوريا إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً لملاحقة هذه الأسماء رغم إعلانهم الصريح بخطابهم التحريضي والتكفيري".
وأكد المحامي الكويتي أن ما شهدته الكويت مؤخراً بتفجير انتحاري وسط جموع المصلين إنما هو نتيجة للفوضى التي شهدتها الكويت، سواء أكانت بحملات جمع التبرعات أو التجمعات التي تمت إدارتها من قبل عدد من الأحزاب الدينية منذ بداية تفجر الأزمة السورية، انتهت بإدراج عدد من الشخصيات الكويتية في قائمة الأمم المتحدة بتهمة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن إحدى هذه الحملات كانت بعنوان "حملة الكويت الكبرى لتجهيز 12 ألف غازي في سبيل الله بتزكية كوكبة من المشايخ والدعاة والناشطين".
يشار إلى أن العسعوسي رفع قضية أمام القضاء الكويتي لمحاسبة إحدى هذه الجمعيات على خلفية جمع الأموال والتبرعات، ومازالت القضية منظورة أمام المحكمة المختصة.
وقال مشعل النامي، الكاتب والباحث السياسي الكويتي، إن قضية التبرعات العشوائية في الكويت تم التضييق عليها بشدة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى تورط القائمين على جمع التبرعات غير الرسمية بتمويل شراء أسلحة ثقيلة ومضادات للطائرات، بحسب ما تم الإعلان عنه في دعاياتهم الترويجية لحملات التبرعات عبر قنوات فضائية.
وأوضح أن عدداً من أسماء الدعاة ممن تورطوا بجمع هذه التبرعات تم تجميد أموالهم ومنعهم من السفر، بحسب قرارات من الأمم المتحدة ومن قبل الجهات الرسمية في الكويت.
يشار إلى إدراج مجلس الأمن الدولي في 2014 الكويتيين حجاج العجمي وحامد بن حمد العلي على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم "القاعدة"، وهي اللائحة التي تعرف باسم "اللائحة السوداء للإرهاب"، وذلك ضمن قرار تبناه المجلس بالإجماع تحت الفصل السابع، ويستهدف من أسماهم بالإسلاميين المتطرفين في سوريا والعراق.