محام كويتي يرفع دعوى لحل جمعية الإصلاح الإخوانية لمخالفتها القانون

أقام محامٍ كويتي دعوى قضائية يطالب فيها بحل جمعية الإصلاح الاجتماعي (الواجهة الرسمية لإخوان الكويت) لمخالفتها الأغراض التي أنشئت من أجلها.
واختصم بسام عبدالرحمن العسعوسي في الدعوى الممثل القانوني للجمعية وأيضا وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال إنه في عام 1947 تمكن عبدالعزيز العلي المطوع من تأسيس أول بناء للإخوان بالكويت على شكل شعبة، لافتا إلى أن الكويتيين تخوفوا في البداية من تسمية الإخوان المسلمين لما تثيره كلمة إخوان في نفوسهم من ذكريات مريرة ارتبطت خاصة بهجوم "بدو الإخوان في الجزيرة" على الكويت عام 1921.
وكشف المحامي في صحيفة الدعوى أنه في يوم 5/24/1952 تم الإعلان رسميا عن إنشاء جمعية الإرشاد الإسلامية، وأكدت وقتها في قانونها الأساسي أنها دينية ولا تتدخل في السياسة وهدفها الوعظ والإرشاد الحسن ومحو الأمية للذين فاتهم التعليم.
وأشارت الدعوى إلى أن نشاط جمعية الإرشاد الإسلامية في ذلك الوقت تمثل في ممارسة العمل الخيري وافتتاح مكتب للإرشاد ومركز الشباب الرياضي والثقافي وإقامة الندوات والرحلات واستضافة شخصيات إسلامية.
يشار إلى أن السلطات الكويتية أغلقت عام 1959 جميع الأندية والجمعيات بما فيها جمعية الإرشاد الإسلامية، لتعود بعد استقلال الكويت عام 1961 بنفس المنهج والأهداف التي أقيمت من أجلها.
واستطرد العسعوسي في صحيفة الدعوى إلى أن كثيرا من مواطني دولة الكويت لاحظوا مؤخرا أن جمعية الإصلاح الاجتماعي هي جمعية إسلامية تتخذ من الإسلام شعارا لها في حين أنها تمارس العمل السياسي في الخفاء.
وأكد العسعوسي ممارسة الجمعية للعمل السياسي والذي يتمثل في إصدار بيانات ومقالات عن الأوضاع السياسية في البلاد وخارجها وضرب مثالا ببيان الجمعية حول تطورات الوضع في سوريا والوضع السياسي في جمهورية مالي.
وأشارت الدعوى إلى قيام منتسبي الجمعية بجمع تبرعات وهبات وإعانات تحت مسمى أداء الزكاة رغم أنها وفقا لنصوص القانون ليست جهة من الجهات المختصة بجمع أموال الزكاة في الدولة.
وطلب العسعوسي في دعواه من المحكمة أن توجه خبراء متخصصين للاطلاع على الأوراق المسندة للدعوى والانتقال إلى مقر جمعية الإصلاح الاجتماعي للإطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والعقود ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وذلك لبيان إيرادات الجمعية وكيفية الحصول عليها والجهات التي تصرف عليها تلك الأموال، فضلا عن الإطلاع على البيانات الصادرة منها بشأن الأحداث الجارية في البلدان العربية ودول الخليج.
وقام المحامي الكويتي بإرفاق تقرير يحتوي على عدد من المخالفات التي ارتكبتها الجمعية خلال الفترة الماضية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بأن الجمعية استغلت المواطنين بجمع الأموال النقدية بسندات غير مرخص بها، بالإضافة إلى احتضانها مقرات لحملات للحج والعمرة داخل مكاتبها بشكل مخالف للقانون.
وتفيد تقارير الوزارة أنها قامت بجمع تبرعات للشعب السوري دون التنسيق مع الوزارة.
كما ضمت الدعوى، التي تنظر أمام المحاكم الكويتية، تصريحات رئيس الجمعية حمود الرومي في الصحف، حيث قال إن الجمعية تتبنى الفكر الذي نادى به حسن البنا وهو فكر الإخوان المسلمين.