علاقة الدولة بالرياضة

اختصر الإعلام للأسف قانون الرياضة الجديد فى بند الثمانى سنوات، وكان التناول لهذا البند فى مضمونه موجها إلى تأييد بقاء شخصيات بعينها، أو موجها لإقصاء شخصيات بعينها. وكنت دائما أرى أن من مشاكل الرياضة المصرية أشخاصها، وليس لوائحها. خاصة أن اللوائح صنعت فى مصر كى تخترق. لكن الرياضة أيضا فى القرن الحادى والعشرين أوسع وأعمق ومن بند الثمانى سنوات، وأكبر من الأشخاص، وحين يكون القانون دقيقا وصارما ومواكبا للعصر سوف يفرض على الأشخاص احترامه والالتزام به حرفيا، وتلك مسألة وقت. فما ضاع فى عقود لن يسترد فى عقد.
موضوع قانون الرياضة قد لا يكون مادة جماهيرية مفضلة، ولا أظن أن القانون يشغل بال الجمهور، إلا أنه من واجبنا المهنى أن نضع بعض النقاط على الحروف.
الرياضة المصرية على مدى مائة ظلت أسيرة طرفى مقص. سيطرة الدولة وتدخلها وامتلاكها وأهلية النشاط الرياضى، ومحاولته التحرر من قبضة الدولة.
فقبل ثورة يوليو 1952، كانت الرياضة نشاطا فرديا بلا تخطيط عام، وكان النشاط الرياضى وهيئاته تتولاه وزارة المعارف وتختص بقطاع التعليم، وتولت أكثر من مصلحة حكومية تبادل الإشراف على هيئات ونشاط القطاع الأهلى دون وجود أى تنسيق على مستوى الدولة. وفى عام 1952 بعد أشهر قليل من ثورة يوليو، شكلت لجنة لتصفية اللجنة الأوليمبية القديمة من ثلاثة أعضاء وشكلت لجنة للتربية الرياضية ولجنة للتشريع الرياضى، التى استرشدت بتقرير الخبير الفنلندى فاينبرج. وفى عام 1953، أعيد تشكيل اللجنة الأوليمبية برئاسة حسين الشافعى ثم تولى رئاستها محمد توفيق عبدالفتاح ثم محمد طلعت خيرى وزير الدولة للشباب.
دخلت الرياضة عصر اهتمام الدولة مع الثورة التى حرصت على ترسيخ توجهها العربى القومى، باستضافة أول دورة عربية عام 1953 بالإسكندرية. كما شاركت مصر فى دورة ملبورن بفريق للفروسية عام 1956 ودورة روما الأوليمبية عام 1960 ودورة الجانيفو بأندونيسيا عام 1963.
فى 2 مايو عام 1956 صدر القانون رقم 197 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب، وقد نص على أن يكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، ويهدف إلى تحقيق أسباب القوة والرعاية للشباب عن طريق التربية الرياضية والاجتماعية. ولما كان المال عصب الرياضة، فقد كانت ميزانية اللجنة الأوليمبية فى موسم «1951- 1952» لا تزيد على 30 ألف جنيه وفى نفس العام – بعد قيام الثورة – زيدت إلى 262 ألف جنيه. وكانت ميزانية النشاط الرياضى كله قبل الثورة لا تزيد على 130 ألف جنيه ثم أصبحت فى عام 1956 أكثر من مليونى جنيه.
وفى نفس العام 1956، صدر قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتاريخ 10 سبتمبر، باعتماد نسبة التفوق الرياضى فى دخول كليات الجامعات دون التقيد بالمجموع، وكان ذلك القرار يعكس فى مضمونة أهمية تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والتفوق فيها.
هذا سرد مختصر لتطور علاقة الدولة بالرياضة. لكن ما هى مظاهر اهتمام ثورة يوليو بالرياضة، بغض النظر عن هذا الظن بأن الاهتمام كان كافيا، ويستند على أساليب علمية تدفع الرياضة بينما هى أخرتها!
سؤال يستحق الإجابة..
نقلا عن " الشروق " المصرية