الديمقراطيون في هونج كونج يتأهبون لعرقلة حزمة إصلاحات انتخابية

من المستبعد أن تتبنى هونج كونج حزمة إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التصويت في الانتخابات والتي أثارت أكبر اضطرابات لسنوات في الاقليم الصيني، حيث يتعهد مشرعون مطالبون بتطبيق الديمقراطية بالتصويت ضد حزمة الاصلاحات.
وحذر المشرع آلان ليونج وهو عضو بتحالف للاحزاب السياسية المؤيدة للديمقراطية من أنه إذا ما جرى تمرير الاصلاحات (التي تحد من حرية السكان في انتخاب زعيمهم)، " فلن يكون هناك حافز وجهد لتعديل النظام" أكثر من ذلك، حيث سعى المجلس التشريعي للتصويت على حزمة الاصلاحات اليوم الاربعاء.
ويشكل المعارضون للاصلاحات، المعروفون باسم "عموم الديمقراطيين" نحو 27 من أعضاء المجلس التشريعي السبعين، مما يجعل أغلبية الثلثين المطلوبة أمرا مستحيلا بدون دعمهم.
وستسمح الاصلاحات بالانتخابات المباشر للرئيس التنفيذي المقبل للمدينة لكن من قائمة من المشرحين توافق عليهم بكين مسبقا. ويريد عموم الديمقراطيين مرشحين يتم ترشيحهم علنا.
وستؤدي عرقلة الاصلاحات إلى الابقاء على النظام الحالي، حيث تختار لجنة مكونة من 1200 عضو تضم نخبا اقتصادية وسياسية في هونج كونج الرئيس التنفيذي المقبل، بدلا من نحو خمسة ملايين ناخب يحق لهم الادلاء بأصواتهم في المدينة.
وكانت الشرطة قد قالت لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في وقت سابق إن حوالي 200 من رجال الشرطة تمركزوا داخل مبنى المجلس التشريعي. ويقوم ألف من رجال الشرطة الأخرين بعملهم خارج المبنى وجرى نشر الالاف في مختلف أنحاء المدينة. وجرى تشديد الامن بعد اعتقال عشرة أشخاص ومثل ستة أمام المحكمة بسبب اتهامهم بالتخطيط لتفجير متفجرات في المدينة قبل بدء التصويت.
واحتل الآلاف من المتظاهرين الشوارع خارج المجمع التشريعي طوال ما يقرب من ثلاثة أشهر العام الماضي احتجاجا منهم على الإصلاحات المقترحة.