تأجيل محاكمة زكريا عبدالعزيز في «اقتحام أمن الدولة» ل5 سبتمبر‎

قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، تأجيل نظر دعوى الصلاحية المقامة بحق المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل، في شأن الوقائع المتهم فيها بالاشتراك في وقائع اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر.. وجاء قرار التأجيل لاستكمال طلبات هيئة الدفاع.
وكان المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق قد أصدر قرارا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في ضوء التحقيقات التي كانت قد جرت معه بمعرفة أحد قضاة التحقيق في عدد من الوقائع المنسوبة إليه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت التحقيقات التي جرت بهذا الشأن قد تناولت ما هو منسوب إلى المستشار زكريا عبد العزيز من التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر في 5 مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.
من ناحية أخرى، قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، تأجيل نظر الطعون المقدمة من 15 قاضيا، على الحكم الصادر من مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بعزلهم من مناصبهم القضائية وإحالتهم للتقاعد، من مجموعة الموقعين على البيان المؤيد لجماعة الإخوان من أعلى منصة التجمهر المسلح للإخوان برابعة العدوية، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل، وذلك لإعلان من لم يتم إعلانه من مقدمي الطعون بالحضور.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من أن عددا من غير القضاة، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي يناصر جماعة الإخوان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.