قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن دولة جنوب أفريقيا ملزمة قانونا بالميثاق والقرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة . وأضاف سلامة في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط" تعليقا على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "جوهانسبرج" :"إنه قرار متسرع من البشير الذي صدر بحقه مذكرة توقيف في قضية دارفور وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة ". وأكد الخبير القانوني أن حالة الرئيس السوداني مختلفة ومنفردة، حيث أن قرار التوقيف جاء بعد تقرير دقيق من مجلس الأمن. وأصدرت محكمة بجنوب أفريقيا قرارا مؤقتا بمنع البشير، من مغادرة جنوب أفريقيا، التي وصل إليها لحضور قمة الاتحاد الأفريقي. وقالت المحكمة إن البشير سيبقى في جنوب أفريقيا حتى تنظر في طلب اعتقاله وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. وحول هذا القرار أشار سلامة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر ضد البشير مثل هذا القرار، حيث إنه منذ عامين تم توقيفه أثناء مشاركته في القمة الأفريقية بنيجيريا، التي طالبته بالمغادرة فور وصوله للمشاركة بها حتى لا تتخذ الإجراءات القانونية ضده. وأوضح أن المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أصدرت حكمًا قضائيًا العام الماضي بإلزام الشرطة الوطنية في جنوب أفريقيا بالتحقيق مع كبار المسئولين في زيمبابوي على خلفية ارتكابهم جرائم تعذيب وإن كانوا خارج جنوب أفريقيا. ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم زيارات البشير للخارج إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر ، لكنه سافر أيضا إلى عدد من الدول الأعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي طلبت منه مغادرة البلاد فور وصوله.