تركيا تجري استفتاء بشأن التعديلات الدستورية وشعبية أردوجان في الميزان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أنقرة: بدأ الناخبون الاتراك الأحد الادلاء بأصواتهم على استفتاء بشأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوجان ، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لانقلاب الثاني /عشر من سبتمبر /أيلول من العام ثمانين . واستبق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان الاستفتاء بالقول "انه سيقبل ويحترم صاغراً رأي الناخبين في الاستفتاء الذي يجري اليوم على حزمة التعديلات الدستورية التي قدمتها حكومته". واضاف ان الاستفتاء ليس نهاية العالم وأن الامر متروك للشعب ليقبل أو يرفض ما أقترحته حكومته. ويشارك في الاستفتاء نحو 50 مليون تركي وتتوقع استطلاعات الرأي موافقة غالبية الناخبين عليه، حيث يشكل اختبارا لشعبية اردوجان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002 والذي كان حزبه العدالة والتنمية تعهد الانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية. وكانت حزمة الاستفتاء الحالي اقرت في البرلمان في مايو/أيار، لكنها لم تحصل على غالبية الثلثين كي تصبح قانوناً، مما تطلب إجراء استفتاء وطني. واذا صوّت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات تصبح نافذة وهي تشمل اصلاحات دستورية عدة لالتزام معايير الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الاطفال والحقوق النقابية ، كما تشمل اعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم. كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، في شكل يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الاستفتاء مادة موقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، لكن حقوقيين يشككون في امكان مقاضاة الانقلابيين، بعد 30 سنة على الانقلاب. ويرى مراقبون ان موعد الاستفتاء له دلالة خاصة ، يضع الناخب التركي أمام معادلة الاختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود التي قادها الجنرال كنعان إيفرين عام 1980 حيث تم اعدام مئات النشطاء السياسيين واعتقال الآلاف منهم، ثم قام بحظر الأحزاب السياسية، وبين ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري. ويعتقد مراقبون ان هذا الموعد هو محاولة من أردوجان لتصفية تركة العسكر الثقيلة، ووضع نهاية لتحكم العسكر في الوضع الداخلي التركي، بما يفضي إلى حسم مخاض الصراع، الدائر منذ سنوات في تركيا، بين العسكر والمدنيين لصالح الحكم المدني. ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، ووصوله الحكم في أواخر عام 2002، بدأ صراع خفي ما بين المؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها وريث التقاليد الأتاتوركية وقيمها العلمانية وبين الحزب الحاكم الاسلامي. وقد أطاح الجيش التركي بأربع حكومات مدنية، منذ ستينيات القرن ال 20 المنصرم وصولاً إلى بلوغ حزب العدالة والتنمية الحكم التركي في عام 2002، لكنه في كل مرّة كان يعود إلى ثكناته، بعد أن يترك حكومة على مواصفاته، ويتحكم في الأمور من وراء الكواليس. ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان هذا الاصلاح سيكون مكسباً لترشيح تركيا الى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا. فيما تؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى ان التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية اليوم، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.
