الأتراك يبدأون التصويت على تعديلات دستورية تحد من صلاحيات الجيش

فتحت مراكز التصويت في تركيا -الأحد- أبوابها من أجل المشاركة في استفتاء حول تعديل الدستور، حيث تلقى تلك التعديلات المقترحة انتقادات حادة من المعارضة، وإن أظهرت استطلاعات الرأي تأييد الغالبية لها، وسط اتهامات متبادلة بين الحزب الحاكم والمعارضة العلمانية والقومية.
ويعد التصويت هو، الأول بعد 30 عامًا على انقلاب 1980، ويعتبره الحزب الحاكم والاتحاد الاوروبي خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما ترى المعارضة أنّ هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات.
ويبلغ عدد الناخبين في تركيا حوالى خمسين مليونا، والتصويت الزامي تحت طائلة غرامة تبلغ حوالى 12 يورو.
ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان، الذي يدعم حزبه اصلاحات ليبرالية لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات اسلامية.
ويتولى حزب أردوجان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا.
وبحسب المراقبين السياسيين، فإن حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة 53% من المؤيدين على تعديلاته سيؤمن تمريرها وإقرارها لكن في المقابل فإن ذلك سيحرج الحكومة ايضًا ويظهر أن شريحة كبيرة من الشعب التركي لا يأتمنون أردوجان على دستورهم.
والاصلاح المقترح الذي اعتبره الاتحاد الاوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يحد من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل، لمصلحة السلطة، تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة، وهما المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين.
لكن المعارضة العلمانية تؤكد أن هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى أن التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.
وفي 2008، نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الاخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية. وساهمت المحاكم ايضا في عرقلة كثير من الاصلاحات، كالغاء منع الحجاب في الجامعات.
ويقول المحللون انه في حال صوت الناخبون ضد الدستور، سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من المصداقية.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن هذا الاصلاح الذي يتجه نحو مزيد من الديموقراطية، سيكون مكسبا لترشيح تركيا الى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا.
وقد قسمت الحملة حول هذا الاستفتاء الاتراك، وترافقت مع هجمات بين اردوجان وابرز منافسيه كمال كيليجدار اوجلو رئيس حزب سي.اتش.بي العلماني، ودولت بهجلي رئيس تيار القوميين الذين لوحوا بشبح "الديكتاتورية العلمانية" في تركيا حيث يتحدثون عن تعديات على حرية الصحافة وعمليات تنصت غير قانونية على الاتصالات الهاتفية.
وتوجه الى الحكومة ايضًا انتقادات بسبب سياستها الخارجية مع اتهامها بتقريب تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي، من ايران وجيرانها العرب، وبالاختلاف مع اسرائيل