النتائج الأولية تشير إلى فوز الحكومة التركية في الاستفتاءات على تعديل الدستور

النتائج الأولية تشير إلى فوز الحكومة التركية في الاستفتاءات على تعديل الدستور
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان
أنقرة: أشارت عمليات الفرز الأولية خلال الاستفتاءات التركية على تعديل الدستور اليوم الأحد، موافقة 60 % من الناخبين الاتراك على هذه التعديلات بعد فرز 80 % من صناديق الاقتراع.
وتشير التوقعات الأولية إلى نجاح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان في العبور بتلك الاستفتاءات إلى مرحلة ديمقراطية جديدة تساعده على ارتفاع اسهم حكومته في البلاد.
وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها منذ قليل في استفتاء على تعديل الدستور الذي وضعه العسكر في تركيا والذى تحول الى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية ومعارضيها من العلمانيين حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن أغلبية كبيرة من الاتراك تؤيد مجموعة الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة والتي تتضمن تغييرات يقول منتقدون إنها ستمنح الحزب الحاكم سيطرة على السلطة القضائية.
وأشارت استطلاعات أخرى للرأي الى أنه يصعب التكهن بالنتيجة.
وسيكون الاستفتاء إختبارا لأردوجان الذي أجرى حزبه "العدالة والتنمية" إصلاحات سياسية واقتصادية منذ تولي السلطة في 2002 لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات إسلامية.
وسيترقب الاتراك والمستثمرون النتيجة بحثا عن أي دلائل على فرص أردوجان لتشكيل حكومة من حزب العدالة والتنمية منفردا لفترة ثالثة على التوالي بعد الانتخابات المقررة في شهر يوليو عام 2011 .
ويقول أردوجان إن التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما ضرورية لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الاعراف الاوروبية، مضيفا أن الديمقراطية التركية تمر بمنعطف مهم .
وكانت قوات الامن قد اشتبكت مع نشطاء أكراد يدعون لمقاطعة التصويت في أجزاء من جنوب شرق البلاد. وقتل جندي في انفجار لغم أرضي بالقرب من بلدة سيرت.
وربما يؤثر تصويت الاكراد في نتيجة التصويت الذي لم يبرز اتجاه واضح لاراء الناخبين بشأنه. وأشار أردوغان الى أن المقاطعة ليس لها تأثير يذكر عدا في منطقة هاكاري على الحدود الايرانية .
من جانبها لم تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة إلا أنها تقول إن المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في الحكم حيث أنه مع تراجع قوة الجيش جراء الاصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي صارت المحاكم العليا آخر ملاذ للمؤسسة العلمانية المحافظة.
وتضم مجموعة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل منها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية.
ويقول منتقدون إن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة تثير القلق بشأن مستقبل إستقلال القضاء.
وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الاحد أمام الناخبين الاتراك للادلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوجان ، وسط اقبال ضعيف من قبل الأكراد.
وقال مراسل قناة "الجزيرة" الاخبارية ان هناك اقبال متزايد على الاستفتاء في تركيا وخاصة محافظة استطنبول التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة مليون نسمة ، يحق لخمسة مليون منهم الاقتراع ، مما يجعلها ذات اهمية قصوى.
واضاف المراسل ان نسبة الاقبال على الاستفتاء في المحافظات الكردية لم يتجاوز نسبة ال10 بالمئة ، حيث شهدت محافظة ديار بكر اقبالا ضعيف للغاية استجابة لدعوة "حزب السلام والديمقراطية" الذي دعا الاكراد لمقاطعة الاستفتاء.
ويشارك في الاستفتاء نحو 50 مليون تركي وتتوقع استطلاعات الرأي موافقة غالبية الناخبين عليه، حيث يشكل اختبارا لشعبية اردوجان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002 والذي كان حزبه العدالة والتنمية تعهد الانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.
وكانت حزمة الاستفتاء الحالي اقرت في البرلمان في مايو/أيار، لكنها لم تحصل على غالبية الثلثين كي تصبح قانوناً، مما تطلب إجراء استفتاء وطني.
واذا صوّت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات تصبح نافذة وهي تشمل اصلاحات دستورية عدة لالتزام معايير الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الاطفال والحقوق النقابية ، كما تشمل اعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم.
كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، في شكل يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الاستفتاء مادة موقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، لكن حقوقيين يشككون في امكان مقاضاة الانقلابيين، بعد 30 سنة على الانقلاب.
ويرى مراقبون ان موعد الاستفتاء له دلالة خاصة ، يضع الناخب التركي أمام معادلة الاختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود التي قادها الجنرال كنعان إيفرين عام 1980 حيث تم اعدام مئات النشطاء السياسيين واعتقال الآلاف منهم، ثم قام بحظر الأحزاب السياسية، وبين ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري.