الاستخبارات الداخلية الألمانية ترفض الانتقاد الموجه لخطط إصلاحها

رفض هانز-جورج مآسن، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، الانتقاد الموجه للخطط الرامية لإصلاح الاستخبارات الداخلية.
وقال مآسن لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي إف" اليوم الاثنين، إنه يتم فحص مشروع القانون الخاص بالإصلاحات من جانب رجال قانون مختصين في الدستور وليس هناك أي داع للقلق.
وأضاف: "اعتبر أن هذا الانتقاد غير مبرر، إن الأمر يتعلق في النهاية بالبيانات الموجودة بالفعل في الولايات والمتاحة لدى الحكومة، وليس ببيانات جديدة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم إعادة تنظيم تعاون العاملين في الاستخبارات الداخلية بالحكومة والولايات.
ومن المقرر أن يوثق العاملون بجهاز أمن الدولة تعاونهم على نحو أكبر مما هو قائم حاليا وأن يقوموا أيضا بتخزين البيانات التي يتوصلون إليها على نحو أكثر تفصيلا في قاعدة بيانات مشتركة.
يذكر أن أندريا فوسهوف، مفوضة الحكومة الألمانية لحماية البيانات الشخصية، حذرت مؤخرا من أي تبادل تقريبا للبيانات الشخصية بين الشرطة والاستخبارات الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أن جلسة استماع بشأن مشروع هذا القانون سوف تنعقد اليوم في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاج".
جدير بالذكر أن هذا القانون ينظم أيضا الاستعانة بالمخبرين السريين.
ومن جانبه انتقد مآسن قرار ولاية تورينجن الألمانية بالاستغناء عن الاستعانة بالمخبرين السريين مستقبلا، وقال: "اعتقد أنه ليس من المصلحة العامة للمجتمع أن يتم إلغاء استخدام المخبريين السريين".
وأضاف أن هؤلاء المخبرين يمثلون في كثير من الأحيان المصدر الوحيد للحصول على معلومات من اوساط الجماعات التي تميل للعنف.