شوقي السيد: الحكم دون الإطلاع على رأي المفتي «إجهاض» للعدالة

قال الفقية الدستوري الدكتور شوقي السيد، إن المحكمة التي نظرت قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر» المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، واستمرت المداولة فيها عدة شهور، أجمعت على أن العقوبة المناسبة لهذه الأفعال هي الإعدام.
وأكد السيد في مداخلة هاتفية مع فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، على أن المحكمة لا تنفذ عقوبة الإعدام على المتهمين بدون الإطلاع على رأي المفتي، رغم إنه إجراء شكلي وليس «وجوبياً».
وشدد الفقيه الدستوري على أن فضيلة المفتي كان لدية وقت كافي لنظر ودراسة القضية بكافة جوانبها لإبداء رأيه، مشيراً إلي أن الحكم دون الإطلاع على رأي المفتي فيه إجهاض للعدالة والمتهمين والمحكمة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، بمد أجل النطق بالحكم في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر» المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركتي «حماس» و«حزب الله» إلى جلسة 16 يونيو، مع استمرار حبس المتهمين.
وقال المستشار الشامي، إن قرار مد أجل النطق بالحكم يأتي لإستمرار المداولة في تقرير المفتي.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أحالت في 16 مايو الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما عرف بقضيّتي «التخابر الكبرى» و«اقتحام السجون»، وحدّدت اليوم الثلاثاء موعداً للنطق بالحكم.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
ويمثل مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.