قال عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة في شرقي ليبيا، إن حكومته صرفت مليار ونصف المليار دينار (1.1 مليار دولار) خلال ثمانية أشهر، وذلك في مؤتمر صحفي عقده البارحة في مدينة البيضاء شرقي البلاد. وأوضح الثني أن حكومته ليس بحوزتها موارد مالية وأنها اقترضت من المصارف التجارية لدفع رواتب الموظفين خلال الربع الأول من العام الجاري، في المناطق التي تسيطر عليها شرقي وجنوبي ليبيا. كما أشار إلى أنَّ حكومته حصلت على 300 مليون دينار لتغطية رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي وتسعى للحصول على أموال لاستكمال تسديد رواتب شهري أبريل ومايو/أيار وذلك قبل حلول شهر رمضان. وكان مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون قال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الأسبوع الماضي، إنَّ ليبيا على شفا انهيار اقتصادي. وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس/ آذار الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط و أهم 3 نقاط بها ؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات. وبعد تسلم الأطراف المتنازعة تلك المسودة أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد شرقي البلاد قبوله المبدئي بها بعد أن أجرت اللجنة التشريعية تعديلات عليها فيما أعلن المؤتمر الوطني رفضه. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).