القضاء العراقي ينقض قراراً بإلغاء عضوية نائب سُني في البرلمان

قررت هيئة قضائية عراقية، اليوم الخميس، نقض قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مؤسسة مستقلة ترتبط بالبرلمان ومعنية بتنظيم عمليات الاقتراع) القاضي بإلغاء عضوية النائب "السُني" مشعان الجبوري.
وقررت رئاسة البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي الغاء عضوية الجبوري بناءً على قرار من مفوضية الانتخابات ل"عدم امتلاكه شهادة دراسية للمرحلة الإعدادية"، وفقا لمخاطبات مفوضية الانتخابات ووزارة التربية بالعراق.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز اعتبرت قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص استبعاد النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري غير صحيح".
وأضاف بيرقدار أن "النائب قدّم الوثائق الرسمية التي تؤكد صحة شهادته الدراسية"، لافتا إلى أن "هذه الوثائق صادرة من وزارتي التربية والخارجية السوريتين والسفارة العراقية في دمشق والملحق الثقافي اللبناني في السفارة العراقية في بيروت".
وتابع أنه "تقرر رفع التناقضات بين المخاطبات التي يشير قسم منها إلى عدم صحة الوثيقة الدراسية والمخاطبات اللاحقة التي تؤكد صحتها".
وكان البرلمان العراقي، قد فشل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في سحب الثقة عن النائب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، الذي ينتمي للكتلة العربية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي تربطه به علاقة متوترة.
وأعلن الجبوري نهاية العام الماضي عن جمعه توقيع 87 نائبا لاستجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك (سني) بصفته رئيس اللجنة الحكومية العليا لمتابعة ملف النازحين في المحافظات العراقية، مؤكدا امتلاكه وثائق ووقائع على عمليات"فساد وسوء إدارة" للملف من قبل المطلك، لكن حتى اليوم لم تحدد رئاسة البرلمان موعدا للاستجواب.