اللحوم الحمراء في كوت ديفوار.. جهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي

استراتيجية أقرتها الحكومة الايفوارية، ووضعتها قيد التنفيذ، سعيا لإدخال بعض التحسينات على قطاع تربية الماشية، والتحكم بشكل جيّد في أسعار الواردات من اللحوم الحمراء، بغرض تعديل العرض والطلب المحلّيين في هذا القطاع والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
تيتيي دي باروس، خبير في الثروة الحيوانية بوزارة الموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار، قال إنّ بلاده تمتلك قطيعا من الأغنام يضم "7.2 مليون رأس، تتركّز بالأساس وسط البلاد وشرقها، إضافة إلى قطيع ب 1.5 مليون رأس، منتشرة على وجه الخصوص في الشمال والوسط الغربي، إضافة إلى قطيع ثالث موجود يضم 80 ألف رأس خنزير، تتم تربيتها اعتمادا على الوسائل الحديثة، و281 ألف ا مثلها بالطريقة التقليدية في المناطق الشمالية والغربية لكوت ديفوار".
ووفقا لوكالة " الأناضول"، ورغم الموارد الحيوانية المتوفّرة نوعا ما، إلاّ أنّ أسعار اللحوم المحلية تظلّ مرتفعة وباهضة مقارنة بمتوسّط القدرة الشرائية للإيفواريين، وهذا ما يدفع بالتجار، في معظم الأحيان، إلى استيراد اللحوم الحمراء من مالي وبوركينا فاسو، لمواجهة غلاء منتج يلقى رواجا محلّيا معتبرا. ومع ذلك، تبقى تلبية حاجيات سكان يقدّر عددهم ب 23 مليون ساكن، وفقا لإحصائيات 2014، في حاجة إلى إمدادات ضخمة.
برنس آلادي، جزار في مسالخ أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، أوضح للأناضول أنّ "ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم البقر المستورد من كلّ بوركينا فاسو و مالي، يقدّر تباعا بألفي فرنك افريقي (3.47 دولار) وألفي و500 فرنك افريقي (4.33 دولار)، في حين يتراوح سعر لحم البقر الإيفواري من 3 آلاف (5.2 دولار) إلى 3 آلاف و500 فرنك افريقي (6.07 دولار) للكيلوغرام الواحد".
الأمر نفسه ينطبق على لحم الغنم، يقول سانغو عبدولاي وهو أحد المهنيين الناشطين في القطاع بأبيدجان، مفضلا عدم ذكر اسمه، حيث "يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن 3 آلاف فرنك افريقي، بينما لا يتجاوز سعره في مالي الألفين".
ولضمان قفزة كمية ونوعية في الإنتاج المحلي، وضعت الحكومة الإيفوارية خطة استراتيجية تشمل الفترة الفاصلة بين عامي 2012 و2020، تعمل على تطبيقها بشكل صارم للغاية، في خطوة تهدف إلى الرفع من حصة الانتاج الإيفواري من اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية من 30 إلى 60 %، لاسيما وأنّ انتاج لحوم البقر والغنم والماعز لم تتجاوز، في 2011، ال 31 ألف و470 طن، في حين يتجاوز الطلب ال 262 ألف طن، وفقا لبيانات حديثة.
الخبير تيتيي دي باروس عاد ليوضح أنّ "تحقيق النمو المرجو في هذا القطاع يمر عبر تحسين السلالات المحلّية، وتيسير سبل الوصول إلى صناديق الضمان، إضافة إلى زيادة فرص الحصول على المدخلات والقروض والتدريب، والخطة الاستراتيجية المذكورة تستجيب للمطالب والإصلاحات الجارية".