وزير الطيران: زيادة سعة المطارات المصرية إلى 75٫5 مليون راكب

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن التحديات التي يفرضها الوضع الراهن لن تثني العاملين بقطاع الطيران المدني عن النظر للمستقبل واستمرار التخطيط والتنفيذ للمشروعات الكبيرة، وأضاف كمال أننا نعمل علي الإسراع من الانتهاء من عدة مشروعات للتطوير والاستثمار في مجال الطيران والتي تهدف إلي رفع كفاءة منظومة الطيران المدني ومن أهمها مشروع ايربورت سيتي الذي تبلغ استثماراته 80 مليار جنيه ويوفر اكثر من 120 ألف فرصة عمل لشباب مصر.
وقال إننا نتطلع لمستقبل أفضل لصناعة الطيران في مصر ثقة منا في قدرة المصريين وخاصة العاملين في مجال الطيران المدني علي رسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة ولهذا فقد بدأت وزارة الطيران ومن خلال خطة استراتيجية تنفيذ عدد من مشروعات التطوير لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 54٫5 مليون مسافر في الوقت الحالي إلي 75٫5 مليون عام 2020. ويأتي هذا بإضافة مبني جديد بسعة 10 ملايين راكب بشرم الشيخ ومبني جديد بسعة 4ملايين راكب بمطار برج العرب، وافتتاح المبني رقم 2 بمطار القاهرة مع نهاية العام الحالي بسعة 7٫5 مليون راكب ويتبع ذلك أيضا زيادة الأسطول المصري من الطائرات إلي 120 طائرة ومساعدة شركات القطاع الخاص علي الدخول بقوة في أسواق النقل الجوي ومنافسة الشركات منخفضة التكاليف.
وأشار وزير الطيران إلي أنه تم الأسبوع الماضي افتتاح أحد مشروعات التطوير بمطار القاهرة وهو مشروع خدمة البوابات الإلكترونية، وهي خدمة تعمل علي تبسيط إجراءات السفر والوصول وتلافي الازدحام وبعد تفعيل هذه الخدمة في مطار القاهرة هناك خطة لتعميم هذه الخدمة علي جميع المطارات الأخري في المستقبل القريب بإذن الله من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب.
ويأتي هذا المشروع في إطار ميكنة إجراءات السفر التي يوصي بها الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا. وكان قد تم في المرحلة الماضية تزويد المطارات بأكشاك إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية والتي يستطيع من خلالها الراكب إنهاء إجراءات سفره واختيار مقعده بالطائرة وإصدار كارت الصعود إلكترونيا وهو نظام معمول به في أرقي المطارات العالمية.
وفيما يتعلق بالملاحة الجوية وبالنظر إلي النمو المتوقع في الحركة ونظم المراقبة الجوية المعمول بها حاليا، فإنه يتم تنفيذ سيناريو جديد لتحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة تسمح باختصار المسافة والوقت لرحلات الطيران، بالإضافة إلي استخدام أكثر كفاءة للمجال الجوي من خلال التنسيق المدني العسكري في إدارة الفضاء الجوي المصري وكذلك زيادة الكفاءة عن طريق استخدام أفضل للموارد البشرية.