وزير التخطيط: القطاع الخاص مسئول عن حل مشكلة البطالة

اكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان مسئولية القطاع الخاص، في خلق فرص عمل جديدة ولائقة، تساعد في حل مشكلة البطالة، مشيرا الي وجود نحو 3,7 مليون شخص يعانون من البطالة، وفق الاحصائيات، ومشددا على ان دور الدولة في مواجهة البطالة يقتصر على التحفيز فقط.
وقال العربي ان الحكومة تعطى اولوية لوضع رؤية عامة لمصر المستقبل" 2020- 2030" من خلال خطط تنمية مستدامة طويلة الأجل، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الإقتصادي الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك في كلمته اليوم "الاحد" خلال مؤتمر"المسئولية المجتمعية للشركات وخلق قيم مشتركة- ربط النمو الإقتصادي والرفاهية المجتمعية" والذى نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بحضور الدكتورة ليلى إسكندر، وزير التطوير الحضارى والعشوائيات، وهاني المسيري، محافظ الإسكندرية.
وأضاف العربي أن الشعور بنتائج المشروعات التي تقام في مصر يحتاج الي بعض الوقت، لافتا الي ان مصر تمر بمرحلة تحول علي كافة الأصعدة، ويجب تكاتف الجميع للخروج من الأزمة.
وخلال المؤتمر تم توقيع بروتوكولي تعاون؛ اولهم بين منظمة العمل الدولية، وإتحاد الصناعات المصرية، لتحقيق المسئولية المجتمعية للشركات وتوفير وحدة تدريب المرأة في مجالات الأعمال، والأخر بين وزارة الدولة لتطوير العشوائيات ومحافظة الإسكندرية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لإدارة المخلفات الصلبة المنزلية كمشروع تجريبي للحفاظ على البيئة.
ومن جانبها أستعرضت الدكتورة ليلي إسكندر، وزير التطوير الحضري والعشوائيات، التعاون القائم بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية، و 12 جمعية أخرى، لتكوين شركات شبابية، لجمع القمامة والمخلفات الصلبة من المنازل.
وأوضحت" إسكندر" إن تجربة جمع القمامة من المنازل، بدأ تطبيقها فى محافظة بورسعيد وحى شرق الإسكندرية، لافتة إلي أنه من المقرر أن تطبق هذه المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.
وطالبت إسكندر، الشركات الكبري بتبني هذه المشروعات من خلال التعاون مع شركات الشباب في مجال تدوير القمامة لضمان إستمرارية عملها ونجاحها، وذلك لمواجهة ظاهرة إنتشار القمامة، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية، لتطوير العشوائيات ودعمها بكافة المرافق الخدمية والصحية.
ونفت وزيرة التطوير الحضارى، ما تردد عن إخلاء الحكومة لأرض ماسبيرو من أجل بيعها لمستثمرين، مؤكدة أنه يتم التفاوض مع السكان لهدم المباني وإنشاء أخرى جديدة.