لحوم « الحمير » على موائد التونسيين

المشتري لايميز لحم الحمار من الخروف والقصابون يبيعون الوهم
دخلت تونس في أتون مرحلة من الغليان الواسعة، وردود الأفعال الساخنة، مع إثارة غير مسبوقة في وسائل الاعلام المختلفة، وتحركات حذرة وقلقة في أوساط المسؤولين، بعد تفشي ظاهرة ذبح الحمير وتقديمها طعاما للمواطنين، ليس لقلة المتوفر من لحوم الأنعام الأخرى، لكنه جشع التجار في أبشع صوره. وأشارت تقارير رسمية إلى ذبح 17 الف حمار سنويا، 80 بالمائة منها في العاصمة، والبقية بولايات بنزرت وسوسة وصفاقس، ليصل معدل استهلاك تلك اللحوم إلى 800 طن سنويا، وخلال الأيام القليلة الماضية قامت السلطات المحلية بحملة مكثفة أسفرت عن التحفظ على نحو 1700 كيلوغرام منها، وقع اكتشافها بالصدفة في سوق لافيات بالعاصمة، والعثور على ثلاثة أطنان في ولاية منوبة، ووجدت ثلاثة آلاف جلد لحمير ذبحت، لتحرّر 22 ألف مخالفة تخصّ بيع تلك اللحوم.
وفي خضم كل ذلك تعهد وزير التجارة التونسي رضا الأحول، بمحاربة بيع لحوم الحمير والخيول من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وأطلق 22 فريقا للمراقبة ومكافحة الغش في البيع والتحذير من الشراء. في اطار تنسيق بين وزارتي الصحة والتجارة والجهاز الأمني. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب الشارع، صرح الأحول أن لحوم الحمير كانت معدة للتصدير الى دول من جنوب شرق آسيا، وتحرى بنفسه من الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية، حول وجهة الشحنات المعدة للتصدير وتم حجزها، وتبرأت الوكالة من ذلك ونفى مسؤولوها أن الشحنات لم تكن معدّة للتصدير، وتعهد القضاء والأمن الوطني بمتابعة القضية، مع التأكيد أن الحادثة لن تمر مرور الكرام ولن تتكرر بتكاتف مجهودات الجميع في مختلف الوزارات وخاصة الصحة والتجارة.
صيحة فزع
في السياق نفسه طالب نائب رئيس منظمة حماية المستهلك سليم سعد الله، هياكل المراقبة الاقتصادية بالتكثيف من حملات المتابعة في المسالخ ومحلات بيع اللحوم، وحجز 2000 كلغ من لحوم الحمير بأحد المسالخ العشوائية في منوبة يدعو إلى إطلاق صيحة فزع، باعتبار أنّ المستهلك لا يمكن له أن يُفرّق بين لحم الحمير ولحوم الأبقار والخراف والماعز - حسبما أفادت صحيفة البيان الإماراتية .
واستنكر المسؤول عمليات تسويق لحوم الحمير لعامة الشعب في خداع فاضح، خاصة والمنظمة حذّرت في اكثر من مناسبة من إمكانية استفحال الظاهرة. علما أنّ تونس بها مسالخ خاصة لذبح الخيول استغلها بعض التجار لذبح الحمير، ورغم ان لحوم بعضها ترسل إلى حديقة الحيوانات الا أنّ كميات كبيرة منها تُباع للمستهلكين بأسعار منخفضة جدا.
وتشير تقارير حكومية الى أن استهلاك لحوم الحمير والخيول في البلاد يعتبر هامشيا مقارنة بباقي أصناف اللحوم وأن نسبته لا تتعدّى 0.2٪ من جملة الاستهلاك السنوي من اللحوم والأسماك، فالتونسيون يستهلكون سنويا 120 ألف طن من اللحوم الحمراء و99 ألف طن من الأسماك، بينما كمية لحوم الخيول والحمير لا تتعدى 800 طن في السنة. ويرى مراقبون أن الظاهرة ليست جديدة، الا انها اتسعت نتيجة للأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار اللحوم الأخرى وخاصة الضأن والبقري ويروج قصابون للحوم الحمير، ويذبح بالعاصمة وحدها ألف حمار شهريا، وتذهب لحومها للبيع في محلات محددة، وهناك مطاعم تبيع تلك اللحوم وتتفنن في طيها كوجبات محلية باستعمال التوابل والبهارات ومنها «الكمونية» وهي طبق لحم بالكمون، والنقانق التقليدية المسماة محليا ب«المرقاز».
خيار علاجي
أكدت مصادر حكومية أن استهلاك لحوم الخيول والحمير في تونس، خيار لا علاقة له بالأسعار والقدرة الشرائية، بل يتعلق باقليات دينية بالعاصمة تستسيغ طعمها وبعض المصابين بمرض فقر الدم يستهلكونها كخيار علاجي بهدف التداوي. وتلك اللحوم مدرجة وفق تصنيف منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الزراعة التونسية تنظم بقرار أصدرته منذ سنة 1994 ذبح الخيول والحمير بمسلخ شركة اللحوم العمومية. وأظهرت إحصائيات زراعية رسمية عام 2009 أن عدد الحمير بلغ 123 ألفا بينما لم يتعد عدد الخيول 26 ألفا والبغال 40 ألفا.