مرسي ومعارضون له في قفص واحد والتهمة "إهانة القضاء"

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب صباح اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
ويمثل مرسي أمام المحكمة مع 14 من مؤيديه، و10 من معارضيه والذين شاركوا في التظاهر ضده في 30 يونيو/ حزيران 2013، قبل أن تتم الإطاحة به في 3 يوليو/ تموز من ذات العام.
وكالة الأناضول تستعرض في السطور المقبلة تفاصيل القضية:
القضية:
بدأت وقائع القضية في 7 سبتمبر/ أيلول 2013، عندما قرر قاضي التحقيق حبس مرسي 15 يوما، بتهمة إهانة السلطة القضائية.
في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، أحال النائب العام هشام بركات، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، بتهمة إهانة القضاء.
في 25 مارس/ آذار 2015، قررت محكمة استئناف القاهرة (مختصة بتوزيع القضايا على الدوائر القضائية)، برئاسة القاضي أيمن عباس، تحديد يوم السبت 23 مايو/أيار الحالي موعدا لأولى جلسات المحاكمة.
الاتهامات:
أسند للمتهمين وعددهم 25، اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة القاضي ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين مرسي، وأمير سالم المحامي، وأحمد أبو بركة، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهمًا فيها أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وتفيد التحقيقات، التي جرت في القضية، أن هناك 32 شاهد إثبات، بحسب مصادر قضائية، ومن هؤلاء الشهود أكثر من 14 إعلاميا معظمهم معارضون لمرسي.
المتهمون:
تضم القضية ممثلين لمختلف التوجهات السياسية بمصر، وهم حسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة:
عصام سلطان محام ونائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق (محبوس/ مؤيد لمرسي)
محمود الخضيري محام ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق (محبوس/ مؤيد لمرسي)
محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان (محبوس/ مؤيد لمرسي)
محمد البلتاجي أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق والقيادي بالإخوان (محبوس/ مؤيد لمرسي)
صبحي صالح محام ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق والقيادي بالإخوان (محبوس/ مؤيد لمرسي)
مصطفى النجار طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق ومعارض للسلطات الحالية (معارض لمرسي)
محمد العمدة محام وعضو مجلس الشعب السابق المعارض للسلطات الحالية (مؤيد لمرسي)
محمد منيب محام وعضو مجلس الشعب السابق (معارض لمرسي)
حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق المؤيد للسلطات الحالية (معارض لمرسي)
محمود السقا أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد المؤيد للسلطات الحالية (معارض لمرسي)
عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق (معارض لمرسي)
ممدوح إسماعيل محام وعضو مجلس الشعب السابق (خارج البلاد/ مؤيد لمرسي)
منتصر الزيات نقيب المحامين الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن مرسي (مؤيد لمرسي)
عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والقيادي بحركة كفاية (معارض لمرسي)
نور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25 التابعة للإخوان (خارج البلاد/ مؤيد لمرسي)
أحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومعارض للسلطات الحالية (خارج البلاد/ مؤيد لمرسي)
توفيق عكاشة الإعلامي المثير للجدل رئيس قناة الفراعين الخاصة المؤيد للسلطات الحالية (معارض لمرسي)
أمير حمدي سالم محام المؤيد للسلطات الحالية (معارض لمرسي)
عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (خارج البلاد/ مؤيد لمرسي)
وجدي غنيم الداعية الإسلامي المحسوب على الإخوان (خارج البلاد/ مؤيد لمرسي)
عبدالرحمن يوسف القرضاوي إعلامي وشاعر ومؤسس بيان القاهرة يدعو إلى توحيد قوى الثورة (معارض لمرسي)
علاء عبدالفتاح الناشط السياسي المحبوس على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر (معارض لمرسي)
محمد مرسي عيسى العياط أول رئيس مدني منتخب (محبوس)
أحمد أبو بركة محام وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة (محبوس/ مؤيد لمرسي)
محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية إبان حكم مرسي (خارج البلاد/ مؤيد لمرسي).
موقف مرسي من محاكمته:
كرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءاتها كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة".
ويستند مرسي إلى المادة 152 من دستور 2012 (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي).
وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
القضايا الأخرى لمرسي:
في 21 أبريل/ نيسان الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بذات التهم، فيما برأت المتهمين جميعا من تهم القتل.
وفي 16 مايو/ آيار الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام الصادرة بحق مرسي او التي ستصدر في 2 يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع "قطر"، تنظرها المحكمة في جلسات متعاقبة، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق بحبسه على ذمة اتهامه بالتحريض على مواجهة الدولة خلال فض اعتصام أنصاره برابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، والذي خلف مئات القتلى والجرحى بحسب حصيلة رسمية.
مجريات الجلسة:
تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد عبد الوهاب، وعضوية القاضيان مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد المحسن مسلم.
وتعقد في العاشرة صباحا (8:00 تغ)، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة.
بحسب مصادر قضائية لصحيفة اليوم السابع (خاصة)، فإنه تم منع إصدار تصريحات للمصورين لحضور الجلسات، فيما اقتصرت التصريحات على الصحفيين فقط.