الأمم المتحدة تجرم تدمير الممتلكات الثقافية وتتبنى معايير مانديلا لمعاملة السجناء

وافقت لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والمخدرات في ختام دورتها ال24، الجمعة، بفيينا على تسع قرارات تتعلق بتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة بعد خمسة أيام من المناقشات والمداخلات المستمرة بمشاركة حوالي ألف من مندوبي الدول الأعضاء وخبراء الجريمة والعدالة وممثلي المجتمع المدني، بحسب مراسل الأناضول.
وتبنت اللجنة بتوافق الآراء قرارا تقدمت به جنوب أفريقيا بعنوان قواعد مانديلا لمعاملة السجناء، يؤكد على ضرورة احترام كرامة السجناء وحمايتهم من الاعتداءات وتوفير الرعاية الصحية لهم وتصنيفهم إلى فئات وعدم الخلط بينهم .
وكان عدد من الدول الفقيرة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا أبدت تحفظاتها لعدم امتلاكها الإمكانيات المادية اللازمة لبناء السجون وفقاً لمعايير مانديلا مع تأكيدها على اهميتها كمبادئ مهمة في السياسات العقابية.
لكن الأمم المتحدة وعدت بتوفير المساعدات المالية لتمكين الدول من تطبيق هذه المعايير في المستقبل.
ومن المقرر أن يتم رفع القرارات للجمعية العمومية للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية لعرضها في شكلها النهائي خلال الدورة ال70 للجمعية في سبتمبر/ أيلول القادم واعتمادها.
ومن أهم القرارات التي تبنتها اللجنة ما تقدمت به تايلاند وكرواتيا بشأن حماية النساء والفتيات من أي اعتداءات بسبب طبيعتهن الفسيولوجية.
من جانبه، قال ممثل السودان الدائم أمام منظمات الأمم المتحدة، محمد زاروج، إن بلاده "نجحت في التنسيق مع العديد من الدول التي ليست أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية في التصدي لمحاولات المجموعة الأوروبية لإدخال المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر واعتبار أنها جريمة حرب".
وأضاف زاروج في تصريحات للأناضول، أن "جريمة الاعتداء على النساء والفتيات يرتكبها أشخاص عاديون وليست مرتبطة بالضرورة بظروف الحرب"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن إجبار دولة ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية على القبول بميثاق روما الخاص بإنشاء المحكمة".
وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، تنازلت المجموعة الأوروبية عن هذا الطلب تجنباً لعرض القرار على التصويت في الجلسة العامة وبالتالي رفضه من قبل اللجنة.
وقال المندوب السوداني ان بلاده تطبق هذه المعايير.
وأضاف أنه شارك في اجتماعات كيتاو في شهر مارس/ أذار الماضي ضمن مجموعة الخبراء الحكوميين الخاص بوضع معايير جديدة لمعاملة السجناء.
وتناولت قواعد مانديلا الرعاية الصحية في السجون، والتحقيقات في الوفاة أثناء الحجز والتدابير التأديبية بما في ذلك فرض قيود صارمة على استخدام الحبس الانفرادي، التأهيل المهني لموظفي السجون وعمليات تفتيش مستقلة.
كما تبنت اللجنة بتوافق الآراء قرارا لحماية الممتلكات الثقافية والآثار من التدمير، وهو موضوع محل اهتمام المجتمع الدولي خاصة بعد قيام تنظيم داعش الإرهابي بتدمير عدد من الآثار في منطقة الشرق الاوسط.
وأشار المندوب السوداني إلى أن عددا من الخبراء تحدثوا خلال المناقشات، وقالوا إن هناك آثارا تم تدميرها جزئياً ثم هربت إلى خارج البلاد وتم بيعها في مناطق أخرى من العالم.