"الخرطوم" تنتقد السياسات المتناقضة ل "أوروبا" تجاه الاتجار بالبشر

قام "محمد زاروج" مندوب السودان الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة بفيينا، بانتقاد الدول الأوروبية، بسبب ما أسماه "سياستها المتناقضة تجاه الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر."
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها زاروج، على هامش اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة والذي يختتم أعماله مساء اليوم الجمعة بفيينا.
وقال زاروج إن "أوروبا لديها قوانين متناقضة"، منوهاً إلى أن "كثير من عصابات تهريب البشر يقيمون في المدن الأوروبية ويديرون أنشطتهم الإجرامية من هناك".
وأضاف المسؤول السوداني أن الدول الأوروبية ترفض تسليم هذه العصابات حال طلب تسليمها متذرعة بمبادئ حقوق الإنسان رغم أن أوروبا تعتبر نفسها المتضرر الأول، وأن الهجرة غير الشرعية أكبر تحدي يواجهها إذ يأتيهم المهاجرون غير الشرعيين من شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ودعا إلى ضرورة أن تقدم أوروبا دعماً للسودان وكافة الدول التي تعتبر معبر للمهاجرين غير الشرعيين، لبناء المعابر وتأهيلها وتدريب قوات الشرطة وتوفير المعلومات عن طريق الأقمار الصناعية عن تجمعات المهاجرين وكذلك التعاون في مجال تسليم المجرمين.
وحول التحدي الذي يواجه السودان في مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قال زاروج، إن السودان مجاور لعدة دول أفريقية ويتميز بموقع فريد في وسط وشرق القارة الأفريقية حيث العديد من مناطق النزاعات مما جعل تجارة البشر تؤثر عليه.
وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين يعبرون حدود السودان الجنوبية والشرقية والغربية نحو أوروبا أو آسيا وبطريق البحر الأبيض عبر مصر وليبيا وعبور البحر الأحمر تجاه السعودية والدول العربية.
لكنه أكد أن السودان اتخذ إجراءات قوية لمنع الاتجار بالبشر والحد من الهجرة حيث قام بسن قوانين والتصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار بالبشر.
وأضاف أن بلاده قامت بمراقبة الحدود وفتحت عدد من المعابر مع الدول الأفريقية كأثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، كما اتفقت مع مصر على فتح معبر "كوستول" في مصر ومعبر "أشكيت" في السودان.
وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك سيساعد على منع الهجرة غير الشرعية واستخدام أراضي السودان ومصر كأراضي للهجرة غير الشرعية، إلا أنه اعتبر أن الأمر ليس باليسير لأن الحدود واسعة للغاية ويصعب مراقبتها بشكل كامل حيث تبلغ الحدود مع مصر حوالي 1000 كم في المنطقة الصحراوية ومع أثيوبيا حوالي 700 كم ومع جنوب السودان 1600كم.
وأشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة تمكنت قوات الشرطة والجمارك وحرس الحدود السودانية من القبض على آلاف المهاجرين غير الشرعيين والعصابات سواء في البحر الأحمر أو الصحراء وتقديمهم للمحاكمة حيث تم تجريم الاتجار بالبشر في قانون العقوبات السوداني.
يشار إلى أن مؤتمر الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي تشارك فيه 181 دولة طرف في المعاهدة، يناقش على مدى خمسة أيام منذ الاثنين الماضي كيفية تفعيل تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها وهي مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومنع تهريب المهاجرين ومنع تهريب والاتجار في الأسلحة والذخيرة.
ومن المقرر أن يتبنى المؤتمر في الجلسة الختامية عدد من التوصيات تتعلق بتفعيل تنفيذ المعاهدة والبروتوكولات.