ضريبة البورصة والعدالة الاجتماعية

مازال المجتمع المصرى يشهد حالة من الجدل والحوار حول القانون رقم 53 لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل،
والذى تم بمقتضاه إخضاع صافى الدخل المتحقق من التعامل فى البورصة للضريبة على الدخل. وذلك بالنسبة للمصريين والأجانب حيث تم فرض ضريبة بواقع 10% على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال والأشخاص، عدا التوزيعات المجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو الخارج وايا كانت صورة هذه التوزيعات وكذا الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف فى الأوراق المالية او الحصص بالشركات.
وعلى الرغم من مرور نحو عام على إصدار هذا القانون فإننا نلحظ أن هناك هجمة منظمة وممنهجة من جانب بعض أصحاب المصالح الخاصة وبعض المتعاملين بالبورصة، وترتفع حدتها كلما حدثت تراجعات فى سوق المال، حيث ينتهزها هؤلاء فرصة لمعاودة الهجوم من جديد، بغض النظر عن الأسباب الحقيقة لهذا التراجع. وللأسف فإن بعض من يقودون هذه الحملة أعضاء فى المجموعة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الجمهورية، حيث يغلب هؤلاء المصلحة الشخصية على المصلحة العامة نظرا لكونهم من سماسرة سوق المال وهنا مكمن الخطورة.
وجدير بالذكر أن هذه الضريبة كانت مطلبا أساسيا ورئيسيا لدى جميع الأحزاب والقوى السياسية المصرية سواء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو بعدها، ولم يخل برنامج انتخابى واحد من هذا المطلب، باعتبارها احدى أدوات العدالة المنشودة. ولهذا نص الدستور المصرى الحالي، فى المادة 26منه «على أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة» وهو مايشير وبحق الى جوهر النظام الضريبى فى المجتمع. ولذلك أشارت المحكمة الدستورية العليا الى أنه «ينبغى أن تكون العدالة الضريبية مضمونا لمحتوى النظام الضريبى وغاية يتوخاها، ويتعين تبعا لذلك أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صورها محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها» مشيرة الى أنها تعد فريضة مالية تتحصل عليها الدولة جبرا بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها.
وهكذافالنظام الضريبى الجيد هو الذى يتسم بالعدالة أى تساوى عبء الضريبة على جميع دافعى الضرائب وبحسب طاقة الفرد على الدفع. وهنا يدور الحديث عن نوعين من العدالة، العدالة الرأسية بما يعنى دفع الضرائب بناء على قدرة الفرد فهى تفترض أن الاشخاص ذوى الظروف المتمايزة فى القدرة على الدفع يجب أن يدفعوا مقادير مختلفة من الضرائب، والعدالة الأفقية وتفترض أن الافراد ذوى المقدار المتساوى من القدرة على الدفع يتحملون أعباء ضريبية متساوية أى المعاملة المتساوية لذوى الظروف الاقتصادية.
وهنا تشير الإحصاءات الى أن هناك انخفاضا كبيرا فى مساهمة الضرائب فى الاقتصاد القومى والضعف الشديد فى الطاقة الضريبة، وهو مايرجع إلى العديد من الأسباب يأتى على رأسها محدودية المجتمع الضريبى إذ مازال هناك العديد من الانشطة والقطاعات التى لاتخضع للنظام الضريبى المصرى يقع معظمها لدى اصحاب الدخول العليا واصحاب الثروات بسبب ما يتمتع به هؤلاء من نفوذ سيأسى واجتماعى الأمر الذى يمكنهم من مقاومة أى تعديلات تشريعية تحاول أن تمس دخولهم، وخير دليل على ذلك الصخب الشديد والمستمر من جانب هؤلاء عند الحديث عن فرض ضرائب على مايمس معاملاتهم المالية. ولهذا ظل صانع السياسة الضريبة، خلال العقود السابقة، يركز على زيادة الاعباء على الممولين الفعليين، بدلا من بذل الجهود لتوسيع المجتمع الضريبى بحيث يشمل جميع أصحاب الدخول والارباح، وكأننا نعاقب الملتزم بفرض المزيد من الضرائب بدلا من محاولة الوصول الى الشرائح المجتمعية الأخرى التى تتهرب من دفع الضرائب. ولهذا هناك ضعف فى الجهد الضريبى المصرى والذى يقاس بنسبة المتحصلات الضريبة الى الناتج المحلى الإجمالي، وهنا تشير الإحصاءات الى أنه ورغم الزيادة النسبية فى الأرقام المطلقة اذ ارتفعت الايرادات الضريبية من 97.8 مليار جنيه عام 2005/2006 الى 260.4 مليار جنيه عام 2013/2014 الا ان نسبتها الى الناتج قد انخفضت من 15.8% الى 13.4% خلال الفترة نفسها. ولهذا هبطت نسبة تغطية الايرادات الضريبية للمصروفات العامة من 47.1% عام 2005/2006 الى 37% عام 2013/2014. وبعبارة أخرى فقد اصبحت الايرادات الضريبية لاتكفى إلا لسداد ثلث المصروفات العامة للدولة تقريبا.
وعلى الجانب الآخر فإن الضريبة على الدخول والارباح والمكاسب الرأسمالية تشكل نحو 46.5% من أجمالى الحصيلة الضريبية ونحو 6% من الناتج المحلى الإجمالى يأتى معظمها من ارباح شركات الاموال من هيئة البترول والشريك الأجنبى وقناة السويس والبنك المركزي. وبعبارة أخرى مازالت الجهات السيادية تلعب الدور المهم فى المتحصلات من هذه الضريبة.
ثم يليها فى الاهمية الضريبة على الرواتب والاجور والتى شكلت 17.6% من إجمالى هذه الضريبة، بينما لا تمثل الضرائب على المهم الحرة الا أقل من 0.5% والضريبة على النشاط التجارى والصناعى 5.6%.
ويرى المعارضون لضريبة البورصة أنها تؤدى الى عدم الاستقرار فى سوق المال والتراجع المستمر فى المعاملات الامر الذى يضر بالاقتصاد المصرى ككل ولذلك يطالب هؤلاء بالغائها بحجة الحفاظ على استقرار أوضاع سوق المال وهذا الرأى يجانبه الصواب كثيرا للعديد من الاسباب أولها أن عدم الاستقرار يرجع إلى عوامل عديدة ومتغيرات كثيرة وليس فقط فرض الضريبة من عدمه أما التخوف من هروب المستثمرين الأجانب فهذا غير صحيح إذ إن المساهم الأجنبى يسدد حصته عن التوزيعات بالخارج ولايدفع شيئا لمصر، مع الأخذ بالحسبان بأنه إذا دفع هذه الضريبة فى مصر فسوف تخصم من وعائه الضريبى فى بلده.
أما الحديث عن أن هذه الضريبة لا وجود لها فى البلدان الأخرى فهذا أيضا غير صحيح إذ إنها مطبقة فى العديد من بلدان العالم المتقدم والنامى وعلى سبيل المثال فتصل فى كندا الى 25% وكذلك فى فرنسا وألمانيا ورومانيا وتركيا وروسيا الى 15%
أما مقولة أن البورصة أداة تمويل وليست مصدرا للدخل فهى مقولة صحيحة فى قسمها الأول فقط لذلك فالضريبة تفرض على صافى الأرباح المحققة وليست على الأموال، هذا فضلا عن ان مصادر التمويل الأخرى تتحمل أيضا بأعباء كثيرة بل وأكبر بكثير من عبء هذه الضريبة، وخاصة القروض البنكية التى تعد مصدرا أساسيا لتمويل الاستثمارات الجادة. وهنا نتساءل بأى منطق يترك البعض لتحقيق الملايين من الأرباح دون أن يدفع عنها ضريبة بينما العامل والموظف يدفع ضريبة عن دخله وفقا لضريبة المرتبات.
مما سبق يتضح لنا أن هذه الضريبة أداة أساسية لتحقيق العدالة الضريبة ولذلك يجب الاستمرار فى العمل بها وعدم الإذعان لأى من الأصوات والمحاولات التى تأتى من أصحاب المصالح الخاصة على حساب مصلحة الوطن.
نقلا عن " الاهرام" المصرية