العراق والكويت يتفقان على مواصلة التنسيق بملف المفقودين

اتفقت العراق والكويت، على مواصلة التنسيق بملف المفقودين في حرب الخليج الثانية عام 1990، تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة للأمم المتحدة في العراق "يونامي".
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين، لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، إن "وفدا من وزارة حقوق الانسان العراقية برئاسة محمد البياتي وزير حقوق الانسان عقد اجتماعا مع الجانب الكويتي، أمس الاثنين، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومكتب "يونامي"، بدولة الكويت جاء للتأكيد على جدية العراق في البحث عن رفاة المفقودين الكويتيين"، مشيرا إلى أن المجتمعين أكدوا مواصلة التنسيق بشأن الملف.
وأضاف أمين أن "الوفد العراقي أكد خلال الاجتماع على بذل الجهود وتسخير جميع الامكانيات للبحث عن رفاة المفقودين الكويتيين"، مشيرا إلى أن "العراق أبدى استعداده للتعامل مع أي معلومة تصله من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجانب الكويتي تتعلق بالمفقودين".
وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، أبان الغزو العراقي للكويت، يبلغ 320 مفقودا، فيما يقول العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لايزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.
وأعلن رئيس برنامج العراق في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، دانكن سبينر، الشهر الماضي، أن أكثر من 50% من المفقودين الكويتيين في العراق، قد تمّ تحديد مصيرهم، وأن اللجنة الدولية، قدّمت عرضاً للحكومة العراقية، للاستمرار بالمساعدة في البحث عن المفقودين الكويتيين.
وكشفت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأسبوع الماضي، عن وجود ثلاثة مواقع لمقابر جماعية لم تحدد مكانها، يعتقد أنها تعود لمفقودين كويتيين خلال الحرب بين البلدين، وأضافت أنها ستفتح المقابر بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.
وأنهى العراق والكويت العديد من الملفات العالقة نتيجة اجتياح نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الكويت عام 1990، إذ وقع العراق في يوليو/ تموز 2012 اتفاقا مع الكويت قضى بتسديد بغداد لمبلغ 500 مليون دولار على دفعتين لقاء رفع الكويت الحجز عن شركة الخطوط الجوية العراقية.‎
ومهدت الخطوة الكويتية لامتلاك العراق أسطولا حديثا من الطائرات وإعادة تسيير رحلاتها بشكل منظم إلى العديد من دول العالم بعد أن منعت طيلة أكثر من ثلاثة عقود من تسيير رحلاتها إلى عدد من الدول.
وأعلنت الكويت رسميا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي موافقتها على طلب العراق تأجيل دفع قسط تعويضات حرب الخليج لعام 2015، والبالغ 4.6 مليار دولار، بسبب الأزمة المالية، التي تعانيها بغداد جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.