اجتماع عراقي كويتي لبحث ملف مفقودي حرب الخليج الثانية

يزور وفد عراقي الكويت نهاية الأسبوع الجاري، لتبادل المعلومات مع مسؤولين كويتيين بشأن ملف الأسرى والمفقودين في حرب الخليج الثانية عام 1990، وذلك تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة للأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، أبان دخول الجيش العراقي الكويت، يبلغ 320 مفقودا، فيما يقول العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لايزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية، كامل أمين، لوكالة الأناضول إن اليوم الثلاثاء "وفدا عراقيا رفيع المستوى، برئاسة محمد البياتي وزير حقوق الانسان سيتوجه الى الكويت نهاية الأسبوع الجاري لعقد اجتماع مع الجانب الكويتي بشأن ملف الأسرى والمفقودين".
وأضاف أمين أن "الاجتماع سيكون بإشراف الصليب الأحمر الدولي ومكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في بغداد".
ومضى موضحا أن "الاجتماع سيكون للجان الفرعية بين الجانبين، يعقبه اجتماع بين وزير حقوق الإنسان العراقي والمسؤوليين الكويتيين.. العراق يتعامل مع ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والإيرانيين على أنه ملف إنساني".
وأعلن رئيس برنامج العراق في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، دانكن سبينر، الشهر الماضي، أن أكثر من 50% من المفقودين الكويتيين في العراق، قد تمّ تعريفهم (تحديد مصيرهم)، وأن اللجنة الدولية، قدّمت عرضاً للحكومة العراقية، للاستمرار بالمساعدة في البحث عن المفقودين الكويتيين.
وكشفت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الأسبوع الماضي، عن وجود ثلاثة مواقع لمقابر جماعية لم تحدد مكانها، يعتقد أنها تعود لمفقودين كويتيين خلال الحرب بين البلدين، وأضافت أنها ستفتح المقابر بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.
وأنهى العراق والكويت العديد من الملفات العالقة نتيجة اجتياح نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الكويت عام 1990، إذ وقع العراق في يوليو/ تموز 2012 اتفاقا مع الكويت قضى بتسديد بغداد لمبلغ 500 مليون دولار على دفعتين لقاء رفع الكويت الحجز عن شركة الخطوط الجوية العراقية.
ومهدت الخطوة الكويتية لامتلاك العراق أسطولا حديثا من الطائرات واعادة تسيير رحلاتها بشكل منظم الى العديد من دول العالم بعد ان منعت طيلة اكثر من ثلاثة عقود من تسيير رحلاتها الى عدد من الدول.
وأعلنت الكويت رسميا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي موافقتها على طلب العراق تأجيل دفع قسط تعويضات حرب الخليج لعام 2015، والبالغ 4.6 مليار دولار، بسبب الأزمة المالية، التي تعانيها بغداد جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.