«الإصلاح التشريعي» تؤجل حسم فصل الموظف المدرج ب«الكيانات الارهابية»

أرجأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اللجنة النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للموائمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى ، وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة، إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة.
يذكر ان اجتماع لجنة الاصلاح التشريعي قد استمر لوقت متأخر من مساء أمس الأحد وتغيب عنه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء ورئيس اللجنة.