وجه القضاء التركي أمس الأحد، اتهامات لسبعة جنود، وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية اعتراض شحنة أسلحة إلى سوريا، العام الماضي. ووجهت إلى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل إرهابي، وعرقلة عمل الحكومة، والتجسس. ونقلت "فرانس برس" عن وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية أن عشرة جنود، أوقفتهم الشرطة في الأيام الأخيرة، مثلوا أمام محكمة في إسطنبول، الأحد. وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن ثلاثة منهم، وتوقيف السبعة الآخرين. وأشارت وثائق، تم تناقلها على الإنترنت، إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها تابعة لوكالة الاستخبارات القومية، وأنها تنقل أسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا.