توقيف 7 جنود فى تركيا فى قضية اعتراض شحنة اسلحة الى سوريا العام الماضى

وجه القضاء التركى مساء الاحد اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازى فى قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة اسلحة مفترضة الى سوريا العام الماضى، حسبما اوردت وكالة انباء الاناضول الرسمية.
وتابعت الوكالة ان عشرة جنود اوقفتهم الشرطة فى الايام الاخيرة مثلوا امام محكمة فى اسطنبول الاحد. وبعد يوم من الاستماع الى الافادات تم الافراج عن ثلاثة منهم وتوقيف السبعة الاخرين، ووجهت الى الجنود السبعة تهم المشاركة فى عمل ارهابى وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.
وعمليات التوقيف هذه هى الاخيرة فى سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات فى يناير 2014 فى محافظتى هاتاى واضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بأنها تنقل اسلحة الى سوريا.
واشارت وثائق تم تناقلها على الانترنت الى ان الشاحنات التى تم اعتراضها تابعت لوكالة الاستخبارات القومية وانها تنقل اسلحة الى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الاسد فى سوريا.
وتنفى تركيا بشدة مساعدة المقاتلين الاسلاميين فى سوريا مثل جهاديى تنظيم داعش مع انها تؤيد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد.
وحاولت السلطات ان تربط الفضيحة حول مسالة ضبط الاسلحة بالداعية فتح الله جولن عدو النظام المقيم فى الولايات المتحدة، كما فرضت السلطات تعتيما اعلاميا كاملا حول القضية بما فى ذلك على شبكات التواصل الاجتماعى والتحقيق يتم فى سرية كاملة.
وأدلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتعليق علنى حول القضية فى مدينة قيصرى (وسط) الاحد اذ اعتبر ان تفتيش الشاحنات "كان خيانة".